طلب إحاطة لوزير التعليم لإضافة اللغات الأجنبية الثانية للمجموع بالثانوية العامة

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف؛ بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بالثانوية العامة، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وطالب زين الدين في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، وإلغاء الآثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

وتساءل النائب محمد عبدالله زين الدين عن الأسباب التي وراء إصدار الوزير لهذا القرار الذي سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أي قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف إلى المجموع، ولماذا يصر الوزير الحالي على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة؟، وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدي إلى ضعف شديد لدى الطلاب في تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتي تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة في مثل هذه المواد المهمة.

وطالب النائب، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على تساؤلاته.