مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. كيف يحقق حماية حقوق المتهمين وتعزيز الشفافية؟

في إطار الجهود المستمرة لتحديث المنظومة القضائية المصرية وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحمل تعديلات جوهرية، من أبرزها المادة 306، التي ترسخ مبدأ العدالة الجنائية وتضمن حماية حقوق المتهمين بشكل غير مسبوق.

نص المادة 306: “لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة، وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو المتهم الحقيقي.”

يعد هذا النص نقلة نوعية في فلسفة العدالة الجنائية، حيث يمنع أي تجاوز قانوني قد يعرض المتهم للمساءلة عن وقائع لم تُدرج صراحة في قرار الإحالة أو طلب الحضور. كما يعزز مبدأ أن العدالة ليست مجرد إجراءات قانونية، بل التزام صارم بعدم محاكمة الأفراد عن أفعال لم يمنحوا الفرصة الكاملة للدفاع عنها.

حماية حقوق المتهمين وتعزيز الشفافية

يهدف هذا التعديل إلى القضاء على أي احتمالات للتلاعب أو تجاوز الحقوق الأساسية للمتهم، مما يفرض على النيابة العامة والسلطات القضائية دقة أكبر في صياغة قرارات الإحالة، ويضمن وضوح التهم الموجهة منذ البداية.

بهذه المادة الحاسمة، يؤكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن العدالة الحقيقية لا تتحقق فقط في قاعات المحاكم، بل تمتد إلى صلب القوانين التي تحمي حقوق الأفراد. فالمادة 306 ليست مجرد نص قانوني، بل درع يحصّن المتهمين من أي محاكمات غير عادلة، ويضع حجر الأساس لمنظومة قضائية أكثر نزاهة وشفافية.

استجابة لمتطلبات العصر الحديث

يأتي هذا التعديل استجابة لمتطلبات العصر الحديث، حيث تؤكد الدولة التزامها بحماية الحقوق والحريات الشخصية، وضمان منح كل متهم حقه الكامل في الدفاع عن نفسه ضد أي اتهام يوجه إليه. كما يلزم هذا النص النيابة العامة بإعادة صياغة أوامر الإحالة بدقة متناهية، مع تحديد الوقائع والمتهمين بوضوح، لضمان محاكمة عادلة لا مجال فيها للتفسير الخاطئ.

بهذا، تجسد المادة 306 فلسفة العدالة الحقيقية التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها، حيث لا يُحاسب الشخص إلا على أفعاله، ولا يُدان إلا وفقًا لمبادئ قانونية واضحة وراسخة. فهي ليست مجرد مادة قانونية، بل رسالة قوية بأن العدالة في مصر ترتكز على أسس متينة من النزاهة والإنصاف، لضمان صون حقوق الأفراد في ظل دولة القانون.