الإمارات تدرج مادة الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم

أعلنت الإمارات عن استحداث مادة الذكاء الاصطناعي مقررًا دراسيًا جديدًا يشمل كل المراحل التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، في المدارس الحكومية، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2025 – 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم في البلاد إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ مكانتها دولةً رائدةً عالميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الأجيال الناشئة على التفاعل مع أدوات المستقبل وصناعة حلول مبتكرة.

وأكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن إدراج الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي يمثل “ترجمة عملية للرؤية المستقبلية لحكومة الإمارات”، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعداد جيل واعٍ بأخلاقيات التقنية، قادر على تطوير حلول ذكية بأدوات وطنية تفتح آفاقًا تعليمية ومهنية واسعة.

وأضافت: “تسعى الإمارات من خلال هذا المشروع إلى دعم اقتصاد المعرفة وبناء مجتمع رقمي تنافسي تقوده كفاءات وطنية مؤهلة تتفاعل بفعالية مع المتغيرات العالمية”.

ويُعد المشروع من أبرز المبادرات التعليمية الوطنية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات محلية منها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، حيث تستهدف هذه الشراكات تسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المتقدمة داخل البيئة التعليمية.

وبحسب المعلومات الصادرة فإن المنهج الجديد يغطي سبعة مجالات رئيسية في الذكاء الاصطناعي، تشمل: المفاهيم الأساسية، والخوارزميات، والبيانات، والتطبيقات الواقعية، والوعي الأخلاقي، والابتكار وتصميم المشاريع، بالإضافة إلى السياسات والارتباط المجتمعي. وتم تصميم المنهج وفق احتياجات كل فئة عمرية، لضمان تكوين معرفة متدرجة ومتعمقة في هذا المجال الحيوي.

وتبدأ الرحلة التعليمية للذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال، من خلال أنشطة قصصية وتفاعلية مبسطة، فيما يتعلم طلبة الحلقة الأولى مبادئ التفكير الرقمي وطريقة عمل الآلات. وفي الحلقة الثانية، يتعمق الطلبة في تدريب الأنظمة وتصميم النماذج، أما الحلقة الثالثة فتشمل محاكاة الحياة الواقعية وهندسة الأوامر، تأهيلًا للمرحلة الجامعية وسوق العمل.