عاجل… كل ما تريد معرفته عن إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٍ بالتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه إيماءً إلى الاجتماع الذي عُقد يوم الإثنين 5 مايو 2025 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور مديري الموارد البشرية بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، فقد تم التوجيه للمختصين بالمديريات بما يلي:
• تشكيل لجنة من مدير الموارد البشرية، ومدير التنسيق، وموجهي المواد، وموجهي عموم المواد؛ لمراجعة مدى ملاءمة المؤهل الدراسي للوظيفة المطلوب إعادة التعيين عليها.
• مخاطبة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة لإبداء الرأي في إعادة تعيين المتقدمين، والحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الوزارة برد التنظيم والإدارة وبيانات المتقدمين في كشوف معتمدة وفق النموذج المرفق، مع نسخة إلكترونية بصيغة Excel، في موعد أقصاه 29 مايو 2025، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادة تعيينهم على وظيفة “معلم” وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، قد أصدر القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة.

ونص القرار على ما يلي:
• يجوز إعادة التعيين في إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثناء من شرطي الإعلان والامتحان، بشرط أن يكون المؤهل متطلبًا لشغل الوظيفة.
• شروط إعادة التعيين:
• الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية أو مؤهل مناسب مع شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
• وجود وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.
• موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• الحصول على تقدير “ممتاز” في تقارير الكفاية للعامين الأخيرين.
• استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين، واجتياز أي اختبارات تضعها الأكاديمية.

وأشار القرار إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارًا باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم، ويصدر المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لذلك، بعد استيفاء كافة الشروط.

وتشمل الفئات المستفيدة من القرار العاملين بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ممن لا يخضعون للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، مثل:
• أخصائي التغذية، أخصائي الإحصاء، الوسائل التعليمية
• مشرفو ووكلاء الأنشطة
• موجهو صيانة الحاسب الآلي
• مشرفو التغذية، مدرسو المواد العملية
• أمناء وموجهو المعامل، وفنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة
(بشرط أن يكونوا قد مارسوا التدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم).

وأكد القرار أن هذا الإجراء لا يشمل من تم تعيينهم مسبقًا في وظيفة معلم بالمخالفة للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007.

كما أُلزم القرار المديريات التعليمية بإجراء الحصر اللازم واعتماد الكشوف من المحافظ المختص، ثم إرسالها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

وتُلغى قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المخالفة للمادة 71 من القانون 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة وتم تعيينهم دون استحقاق.