أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المهلة المتبقية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لم تعد تتجاوز شهرين فقط، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات ستة أشهر إضافية بدأت من 5 نوفمبر 2025، في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشددت الوزيرة على ضرورة استغلال الفترة المتبقية من المهلة، التي تنتهي بعد شهرين، لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
متابعة دورية لنسب الأداء بملف التصالح
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بشكل مستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة.
القرار يعكس حرص القيادة السياسية
أكدت د. منال عوض أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين خلال الشهرين المتبقيين.
وتتمثل أبرز التوجيهات التي شددت عليها الوزيرة لتسريع الإجراءات في الآتي:
- المتابعة الدورية لنسب الأداء في ملف التصالح على مستوى المحافظات.
- التواجد المستمر للقيادات التنفيذية في المراكز التكنولوجية.
- تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بفحص الطلبات.
- تسريع وتيرة العمل لإنهاء الطلبات المقدمة قبل انتهاء المهلة.
- التنسيق المستمر بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية.
يأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من المهلة الإضافية التي منحتها للمواطنين، في ظل التزام الدولة بتطبيق القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق المواطنين في توفيق أوضاعهم القانونية.
