وزارة المالية تزف بشرى سارة لحميع العاملين

المالية , مع اقتراب نهاية شهر مايو، يزداد اهتمام العاملين في الدولة بموعد صرف المرتبات، حيث أعلنت الوزارة رسميًا أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 مايو، على أن تُتاح مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للجداول الزمنية المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات أن صرف المرتبات سيتم بمراعاة الإجازات الرسمية لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم في الوقت المناسب. كما ناشد خيري الموظفين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، مشيرًا إلى أن الأموال ستكون متاحة بشكل مستمر اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

المالية تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا في يوليو

في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلن أحمد كجوك، نائب الوزير، أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع إلى 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 يوليو 2025. وأوضح أن هذه الزيادة ستُترجم إلى ارتفاع فعلي في أجور أقل درجات السلم الوظيفي بما يقارب 1100 جنيه شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة ورفع الكفاءة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على الأسعار وتكاليف الحياة اليومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

18% زيادة في مخصصات الأجور بمشروع موازنة

في سياق متصل، كشفت الوزارة عن أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2025 / 2026، والتي تتضمن زيادة واضحة في بند الأجور. حيث تقرر رفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتلبية الالتزامات المرتبطة بزيادة الأجور والعلاوات الجديدة.

كما تضمن مشروع الموازنة تخصيص الاعتمادات اللازمة لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية، تشمل:

أكثر من 75 ألف معلم لدعم العملية التعليمية.

30 ألف طبيب لتعزيز المنظومة الصحية في مختلف المحافظات.

10 آلاف موظف حكومي لتغطية العجز في الجهات الإدارية المختلفة.

خاتمة: خطوات متوازنة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

إجراءات وزارة المالية للتخفيف على المواطنين

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي للمواطنين. سواء من خلال صرف المرتبات في مواعيد منتظمة، أو من خلال الزيادات المقررة في الأجور، يتضح أن الدولة تسير في اتجاه دعم الفئات العاملة وتوفير بيئة عمل أفضل. ومن المنتظر أن تنعكس هذه الخطوات إيجابيًا على معدلات الاستهلاك والسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.