أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح في تمام الساعة التاسعة مساءً سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها تخضع للقرار باعتبارها من الأنشطة العامة التي يشملها تنظيم مواعيد تشغيل المحال وفقًا للقانون المنظم لذلك.
عقوبات رادعة للمخالفين
أوضح المتحدث الرسمي أن القانون رقم 154 لسنة 2019 ينص على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة مواعيد الغلق، تتفاوت حسب تكرار المخالفة وطبيعتها، وتشمل:
- المخالفة الأولى: غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.
- تكرار المخالفة: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، مع إمكانية توقيع الغرامة أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى الغلق الإداري للمحل المخالف على نفقة صاحبه.
- فك الأختام دون تصريح: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
- تشغيل محل دون ترخيص: غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
- مخالفة مواعيد الغلق في حالات الطوارئ: غرامات فورية تتراوح بين 300 و4000 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقًا لظروف كل حالة.
إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تستدعي تعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المتابعة الميدانية ستُكثف لضمان التزام جميع المحلات وقاعات الأفراح بالمواعيد المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين وأصحاب المحلات إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالقرارات المنظمة، وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وضمان انتظام تنفيذ خطة ترشيد الطاقة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية للمواطنين.
