الحكومة بدأت في إعداد مشروع العمالة المنزلية

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أبرز ملامح  مشروع قانون العمالة المنزلية ، جاء ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء الحكومة من إعداده.

وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: الحكومة بدأت في إعداد مشروع العمالة المنزلية 

وقال وكيل القوي العاملة بالبرلمان خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: إن الحكومة بالفعل بدأت في إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.

وأضاف: “تحدثت العام الماضي في العمالة غير المنزلية، وقلت أنه لابد من تنظيم هذه العمالة في قانون العمل، والحكومة قالت أنه فيه صعوبة شديدة في ادراج هذه الفئات في القانون العمل، لأن طبيعة العمل في المنازل له طبيعة خاصة، ووعد بمشروع جديد لكنه لم يصدر، حتي أصدر الرئيس السيسي في عيد العمال قراراً من سرعة اعداده”.

أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية

وتابع النائب إيهاب منصور: من أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية هي تحديد الفئات وعدد ساعات العمل وتحديد طبيعة العمل وآليات التفتيش، وهنا تكمن المشكلة  لأن المنازل لها حرمة، فالاجراءات الجنائية  سوف ينظم هذه النقطة، فالنواحي القانونية فيه مهمة جداُ وفي حاجة إلى الدراسة الجيدة، والقانون سيشمل كل الفئات التي تعمل داخل المنازل مثل عمال إعداد الطعام والنظافة والحراسة وغيرها من الفئات.

وسبق واجتمعت اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، بحضور  ممثلين عن وزارات العدل،والتضامن،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، والتعاون الدولي ،والمجالس “القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة”،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل ،والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام “وزارة العمل”

و تختص  اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.

التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية

وقال الوزيران  أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.