مصر تدخل سباق الغاز| تفاوض مكثف لتأمين احتياجات الصيف وتجنب انقطاعات الكهرباء

في ظل شمس الصيف التي تشتد حرارتها، لا تقتصر معركة مصر على تبريد الأجواء فحسب، بل تمتد لتشمل سباقًا حاسمًا نحو تأمين الطاقة، فمن بين تحديات الإنتاج المحلي المتراجع، والطلب المتصاعد، تتحرك القاهرة بحذر نحو الأسواق العالمية، ساعية وراء عشرات الشحنات من الغاز المسال لتجنب شبح الانقطاعات الذي لاحقها في الأعوام الماضية. 

بين مفاوضات مع عمالقة الطاقة، وتحديات مالية ضاغطة، تسطر مصر فصلًا جديدًا في سياساتها الطاقوية، ربما يحمل معها تحولاً استراتيجياً من مُصدر إلى مستورد دائم.

تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

تخوض الحكومة المصرية مفاوضات نشطة مع شركات عالمية للطاقة والتجارة، بهدف تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب المتزايد المتوقع في ذروة الصيف.

والمفاوضات تشمل كيانات كبرى مثل “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا”، و”فيتول”، في إطار اتفاقات تمتد حتى عام 2028، مما يشير إلى أن مصر تمضي نحو استراتيجية استيراد طويلة الأمد، وسط تراجع ملحوظ في إنتاجها المحلي من الغاز.

وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عروضاً من 14 جهة لتوريد الغاز، تتراوح فترات التوريد فيها بين عام ونصف إلى ثلاث سنوات، وبحسب التقديرات، قد ترتفع تكلفة استيراد الغاز إلى 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار العام الماضي.

تسعى الحكومة لتثبيت عقود طويلة الأجل لتفادي التقلبات الحادة في السوق الفورية، في وقت باتت فيه مصر مستورداً صافياً للغاز، بعد أن كانت مصدّراً حتى العام الماضي، يعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وتنامي الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم الضغط على البنية التحتية للطاقة.

ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، لتوفير 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 شحنة في 2026، ونحو 130 شحنة للنصف الأول من 2027. 

وأشارت المصادر إلى أن الأسعار المقترحة تتضمن علاوات بين 80 و95 سنتاً فوق المؤشر الأوروبي لكل مليون وحدة حرارية، مع تسهيلات سداد تصل إلى 180 يوماً.

كما تجري مصر محادثات موازية مع دولة قطر بشأن اتفاقيات طويلة الأجل، في حين تخطط لإضافة وحدات عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز، وتُظهر بيانات “ستاندرد آند بورز” أن واردات الغاز الطبيعي المسال في مصر بلغت 1.84 مليون طن هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من واردات العام الماضي.

وأشار تقرير لبنك “غولدمان ساكس” إلى أن عجز الطاقة في مصر تخطى 11.3 مليار دولار في 2024، مما ساهم في تضاعف عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

في السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية مسبقة لتفادي انقطاعات التيار خلال الصيف، وهي انقطاعات عانت منها البلاد في العامين الماضيين بسبب تراجع إمدادات الغاز، وتشير بيانات فبراير إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

وأكد مصدر في قطاع الغاز أن الحكومة تدرس أيضاً استيراد نحو مليون طن من زيت الوقود، رغم تفضيل الغاز بسبب مرونة شروط الدفع، مع إبقاء الزيت خياراً احتياطياً إذا ارتفعت أسعار الغاز المسال أكثر من المتوقع.