منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال

كشف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء سلل إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان الأمريكيةن قائلا :”سوف نكتفي باللحوم فقط”.

تحولات جديدة في عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مصر من خارج البلاد

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، إن هناك تحولات جديدة في عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مصر من خارج البلاد، فيما يتعلق باللحوم ومنتجات الألبان.

وأضاف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، والذي تضمن “إلغاء شهادات الحلال الخاصة بمنتجات الألبان الأمريكية”، يعني أن مصر ستكتفي فقط بشهادات الحلال المتعلقة باللحوم,

وأشار  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزرا، إلى أن شهادات الحلال للحوم هي بالفعل أكثر ارتباطا بمعايير الشريعة الإسلامية.

متحدث الحكومة: قرار إلغاء شهادة حلال منتجات الألبان جاء بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية

وأردف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الوضع السابق كان يتضمن إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القرار جاء بناء على مطالب من الجانب الأمريكي، وتم دراستها من الجهات المعنية في مصر.

 المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال

ورأى  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال، وأن إجراء إصدار تلك الشهادات كان يعد بمثابة خطوة إضافية غير ضرورية أو إجراء “روتيني” كان يتم تنفيذه دون الحاجة الفعلية له.

وفي وقت سابق، أوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.