88وزير الكهرباء يعلن إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة للشبكة الموحدة خلال 2025

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة ملفات الطاقة الحيوية في مصر، حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية رسمياً.

تضمن الاجتماع استعراضاً شاملاً لموقف المشروعات القائمة والمستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تضع الدولة المصرية هذا الملف على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توفير مصادر طاقة نظيفة ومستقرة تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية بشكل نهائي.

خطة الدولة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة 2030

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركز على مراجعة القدرات المستهدف إضافتها للشبكة القومية للكهرباء، والتي تشمل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة بطاريات التخزين الحديثة لضمان استقرار الشبكة وتوافر التيار على مدار الساعة.

وتسير هذه التحركات وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030، التي تهدف إلى تحديث منظومة الطاقة في مصر وتوسيع نطاق الاعتماد على الموارد الطبيعية، كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها بالفعل، والقدرات الأخرى الجاري التعاقد عليها حالياً لضمان تلبية كافة الاحتياجات المستقبلية بما يخدم المواطن والمستثمر حصرياً.

أبرز محاور استراتيجية الطاقة وتطوير الشبكة القومية:

• تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتطوير قدرتها على استيعاب الأحمال الإضافية.
• تلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده الدولة.
• الاعتماد على أنظمة بطاريات التخزين المتقدمة لدعم استمرارية التغذية الكهربائية.
• مراجعة استراتيجية الطاقة الوطنية لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية الموضوعة مسبقاً.

توقعات إنتاج الطاقة في عام 2026

خلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضاً مفصلاً حول الجدول الزمني للمشروعات الحالية، حيث أشار بوضوح إلى أن عام 2026 سيشهد نقلة نوعية من خلال إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، مما سيعزز من قدرة المنظومة الوطنية على الصمود واستدامة الإنتاج.

وتعمل الوزارة حالياً على تحسين كفاءة وحدات الإنتاج القائمة لرفع جودة الأداء، مع العمل بالتوازي على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يعتمد بشكل أكبر على المصادر الخضراء، مما يساهم في حماية البيئة وتقليل التكاليف الاقتصادية للإنتاج.

الأهداف الاستراتيجية لعام 2030:

• الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% على الأقل من إجمالي احتياجات مصر.
• تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي في محطات التوليد تدريجياً وبشكل مدروس.
• تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيد الطاقة الوطني.
• الانتهاء من ربط كافة القدرات الجديدة بالشبكة القومية الموحدة في المواعيد المحددة.

وفي الختام، شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى هو وصول الطاقة المتجددة لتغطي احتياجاتنا بنسبة 42% كحد أقصى بحلول عام 2030، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وتطوراً في قطاع الطاقة الوطني.