موعد العودة للعمل في البنوك بعد عيد الأضحى 2025

ازدادت معدلات البحث في الساعات الماضية، عن موعد العودة للعمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 التي تبدأ من الخميس 5 يونيو.

موعد استئناف البنوك لعملها

ومن المقرر أن تستأنف البنوك عملها بدءا من صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025، في جميع الفروع على مستوى الجمهورية حيث تبدأ الإجازة الرسمية للبنوك التي يرصدها تحيا مصر، اعتبارا من يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025

في سياق مختلف، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل

وأكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.

وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.

البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة

أوضح محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في حديثه ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.

كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر.