القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ تفعيل الدليل الإرشادي الجديد وضوابط التراخيص على الطرق العامة

خطت الحكومة المصرية خطوة جديدة ومهمة نحو تنظيم المشهد البصري على الطرق السريعة والداخلية، حيث بدأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تفعيل إجراءات صارمة لتوحيد معايير اللوحات الإعلانية. تهدف هذه التحركات إلى القضاء على العشوائية التي سادت لسنوات طويلة، وضمان تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية للمواطنين وقائدي المركبات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذا التوجه، نظم الجهاز ورش عمل موسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية، لاستعراض الدليل الإرشادي الجديد الذي يضع خارطة طريق واضحة لصناعة الإعلانات في مصر. وتأتي هذه الخطوة لضمان التزام كافة الجهات بالضوابط الفنية والهندسية، مع مراعاة البعد الجمالي والنسق العمراني للمدن والمحاور المرورية الحديثة، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للتطوير.

خطة شاملة لتنظيم الإعلانات وتأمين الطرق

أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التنسيق جرى رسميًا مع الجهات الإدارية المسؤولة عن إصدار التراخيص، لضمان مراجعة كافة المخططات قبل اعتمادها نهائيًا. ويتوجب على كل جهة إعداد مخطط دقيق وشامل لمنظومة الإعلانات على الطرق التابعة لولايتها، وتقديمه للجهاز للمراجعة والتأكد من مطابقته للمعايير القانونية والفنية المعتمدة حديثًا.

وسيركز الجهاز خلال الفترة المقبلة على تفعيل الدليل الإرشادي بشكل إلزامي عند إصدار أي تراخيص جديدة أو تجديد العقود القائمة حاليًا. ويشمل ذلك الالتزام الدقيق بالمسافات البينية بين اللوحات، والأبعاد التي تتناسب مع سرعة كل طريق، سواء كانت طرقًا رئيسية سريعة أو شوارع داخلية وسط الكتل السكنية، وذلك لمنع تشتيت انتباه السائقين وتقليل نسب الحوادث.

أبرز الضوابط الواردة في الدليل الإرشادي الجديد:

• الالتزام التام بالمسافات البينية المحددة قانونًا بين كل إعلان والآخر منعًا للتكدس البصري.
• تحديد أبعاد ومساحات اللوحات بناءً على السرعة المقررة لكل طريق لضمان وضوح الرؤية.
• ضرورة مراعاة المحتوى الإعلاني لضمان عدم مخالفته للقيم المجتمعية أو الآداب العامة المعمول بها.
• إعداد مخططات تفصيلية لكل طريق وعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات قبل البدء في التنفيذ.
• تطبيق الاشتراطات فورًا عند طلب تجديد التراخيص المنتهية أو البدء في مشروعات إعلانية جديدة.

تبسيط الإجراءات وتطبيق نماذج استرشادية

تسعى الدولة من خلال هذه التنظيمات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتلافي أي معوقات قد تواجه المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان. وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى إمكانية اختيار أحد المحاور المرورية الكبرى لتطبيق الدليل عليه كمرحلة أولى، ليصبح نموذجًا واقعيًا يقتدي به الجميع في الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والجمالية المقررة.

ويستند الجهاز في مهامه إلى القانون رقم 208 لسنة 2020، الذي نص صراحة على تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه الصلاحية الكاملة لوضع الأسس والمعايير المنظمة لهذا القطاع. ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توحيد جهة القرار وتبسيط المسارات الإجرائية، مما يضمن تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على هيبة الدولة وشكلها الحضاري في الشوارع والميادين.

ختامًا، أكدت ورش العمل على أهمية التعاون بين إدارات الإعلانات في مختلف المحافظات للبدء فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى هو حماية أرواح مرتادي الطرق، وضبط المنظومة الاقتصادية للإعلانات بما يحقق توازنًا بين العائد الاستثماري والنسق العمراني للدولة المصرية.