تحبس الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر أنفاسها، ترقباً ليوم الخميس المقبل 12 فبراير 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها الدورية لهذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يأتي في توقيت هام للغاية بعد أيام قليلة من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 3.5% و3.75%، ومع استمرار مؤشرات “تباطؤ التضخم” محلياً، مما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة النقدية.
وتشير بوصلة التوقعات لدى كبار المحللين وبنوك الاستثمار العالمية نحو اتجاه “المركزي” لبدء دورة التيسير النقدي، حيث رجح استراتيجي الأسواق الناشئة لدى بنك «سوسيتيه جنرال» أن يشهد اجتماع الخميس خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، فيما ذهبت وحدة أبحاث «بي إم أي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» إلى توقعات أكثر شمولاً، مرجحة أن يخفض البنك الفائدة بإجمالي 6% على مدار عام 2026، مع اتباع سياسة حذرة للحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن، فإن لجنة السياسة النقدية المكونة من 7 أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي، ستعقد 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة (كل 6 أسابيع تقريباً)، حيث يبدأ الماراثون يوم 12 فبراير الجاري، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم تتوالى الاجتماعات في (21 مايو، 9 يوليو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر)، لتختتم أعمالها في 17 ديسمبر 2026، مع احتفاظ البنك بحق عقد اجتماعات طارئة حال حدوث أي مستجدات اقتصادية مفاجئة.
