رئيس الوزراء يقرر نزع ملكية قطعة أرض بدمياط لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي كفر سليمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي باعتبار مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز المختلفة.

ويأتي هذا القرار لتعزيز قدرة المرافق العامة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير حياة كريمة لسكان محافظة دمياط، حيث تقرر نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة البدء في عمليات التوسعة المقررة.

تفاصيل وموقع الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة

حدد القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المواصفات الدقيقة لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع، حيث تقع هذه المساحة في منطقة حيوية بمركز كفر سعد، وفيما يلي تفاصيل بيانات الأرض المعلنة:

• المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 2 فدان و9 قراريط و22 سهمًا.
• تقع الأرض ضمن القطعتين رقم 4 ورقم 3 بحوض رميح نمرة 29.
• الموقع الجغرافي يتبع قسم أول بقرية كفر سليمان بمحافظة دمياط.
• الغرض الأساسي من نزع الملكية هو توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري.

إجراءات التنفيذ المباشر وفقًا لقرار رئيس الوزراء

تضمن القرار مادة تنص على أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض الزراعية المشار إليها، وذلك وفقًا للحدود والمساحات والمواقع المحددة بدقة في الخرائط والمستندات الفنية المرفقة بالقرار الصادر رسمياً عن الحكومة.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تسريع الخطوات التنفيذية لمشروعات الصرف الصحي، حيث تعتبر هذه المشروعات من الأولويات القصوى التي تعمل عليها الحكومة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في القطاع الريفي.

أهمية المشروع لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب

من المقرر أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة وتفيذ أعمال التوسعة في محطة كفر سليمان البحري، بما يضمن رفع كفاءة المعالجة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتخدم أكبر عدد ممكن من القرى المجاورة في مركز كفر سعد.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على إنهاء كافة مشكلات الصرف الصحي في الأقاليم، عبر توفير المساحات اللازمة لإقامة المحطات أو توسعة القائم منها، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتعويضات التي ينظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في مثل هذه الحالات.

ختامًا، يمثل هذا القرار خطوة إدارية وقانونية هامة نحو تنفيذ مشروعات قومية تخدم الصالح العام، وتساهم بشكل فعلي في تطوير المنظومة الصحية والبيئية في محافظة دمياط، وتحديدًا في المناطق التابعة لمركز كفر سعد وقرية كفر سليمان.