الرئيس السيسي يوافق على اتفاق تمويل أوروبي بـ 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات المحلية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 730 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة رسميًا على اتفاق تمويلي هام يهدف إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون الوثيق بين الدولة المصرية والشركاء الدوليين، حيث يركز الاتفاق الموقع بشكل مباشر على دعم برامج الإصلاح الهيكلي التي تنعكس نتائجها على المواطنين في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية.

تفاصيل اتفاق دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

تضمن القرار الجمهوري الموافقة على الاتفاق التمويلي المخصص لبرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه برعاية مشتركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لدفع عجلة التنمية المحلية.

ويستهدف هذا الاتفاق توفير الموارد اللازمة لتعزيز كفاءة الإدارات المحلية ودعم قدرتها على تنفيذ خطط تنموية شاملة، حيث شملت التفاصيل المالية واللوجستية للقرار النقاط الجوهرية التالية:

• تعتمد قيمة التمويل المقدم كمنحة لا ترد بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون يورو.
• يخصص هذا التمويل لدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف المستويات المحلية في المحافظات.
• يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون التنموي والشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
• يعمل القرار على توفير البيئة الخصبة لتحسين آليات تنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تهم المواطن المصري.

أهمية القرار في تعزيز النمو المحلي

يعد صدور القرار رقم 730 لسنة 2025 خطوة قانونية وتنفيذية مكتملة الأركان، حيث تم نشره رسميًا ليصبح ساري المفعول، وهو ما يمهد الطريق لبدء تفعيل المنحة الأوروبية بقيمة 75 مليون يورو في المسارات المحددة لها سلفًا وفقًا لبنود الاتفاق.

كما يعكس هذا البرنامج الرؤية المصرية في تبني سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة، تعتمد على استغلال المنح الدولية لتمويل المشروعات التي تساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وتدعم قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق على المستوى المحلي.

رابط الاطلاع على تفاصيل القرار الجمهوري

لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المهتمين ببنود هذا الاتفاق الدولي، وفرت الجريدة الرسمية نسخة رقمية من القرار تتيح للجمهور والمختصين مراجعة كافة المواد والبنود القانونية والمالية التي تضمنها الاتفاق المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي:

• يمكن للمواطنين والباحثين الاطلاع على نص القرار كاملًا بصيغة PDF عبر الضغط على الرابط المخصص.
• يحتوي الملف المنشور على تفاصيل المنحة وآليات صرفها والجهات المعنية بالتنفيذ.
• يحدد القرار الصادر رقم 730 لسنة 2025 التزامات الأطراف الموقعة على اتفاقية المنحة.

وبهذا الإجراء، تصبح الاتفاقية جزءًا من التشريعات الوطنية المعمول بها، مما يمنح الجهات التنفيذية الضوء الأخضر للبدء في تطبيق برنامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تدفق المنحة المالية لدعم المواطنين في جميع أرجاء الجمهورية.