رئيس الوزراء يؤكد توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتنويع مصادر الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها الدائم، وذلك لاستعراض ومناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات الحيوية التي تهم الشارع المصري، ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة الراهنة.

وخلال الاجتماع، حرص رئيس الوزراء على تسليط الضوء على النشاط المكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز دعائم الاقتصاد القومي وتطوير منظومة الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ملف الطاقة الجديدة والمتجددة على طاولة الحكومة

أبرز الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الجمهورية لمتابعة موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تضع الدولة هذا الملف على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ المخططات المستهدفة لزيادة القدرات الكهربائية المضافة، والتي تعتمد بصفة أساسية على الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دمج أنظمة بطاريات التخزين الحديثة ضمن الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار التغذية وتوفير احتياجات المواطنين والشركات.

وشدد مدبولي على أن التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد تدريجياً على الوقود الأحفوري، مما يساهم في بناء مزيج طاقة مستدام يحقق تطلعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تتبناها الدولة رسمياً.

تحفيز الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص

انتقل رئيس الوزراء الحديث إلى الجانب الاقتصادي، حيث استعرض نتائج اجتماع السيد الرئيس بشأن أداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، والمستجدات المتعلقة بتطوير وتحديث أداء القطاع المصرفي ليكون قادراً على مواكبة المتغيرات العالمية ودعم خطط الاستثمار المحلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تلقت توجيهات واضحة بتعزيز الحوافز الاقتصادية، وذلك للاستفادة القصوى من كافة الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وبما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دفع عجلة الإنتاج الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقد ركزت مناقشات مجلس الوزراء على الآليات المطلوبة لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال القاط التالية:

• إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في دفع النمو الاقتصادي.
• تعزيز الحوافز المقدمة للمستثمرين لاستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة في الدولة حالياً.
• تطوير أداء القطاع المصرفي بما يضمن تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الكبرى والناشئة.
• العمل على خفض التكاليف التشغيلية من خلال الاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومستدامة.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع بدقة تنفيذ كافة التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتجاوز التحديات الراهنة عالمياً ومحلياً.