مجلس الوزراء يوافق على إرجاء العمل بالمشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر أطمح أن أكون مفيداً بتقديم الترقيات التي تطلبها.

أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم قراراً رسمياً يهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث وافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع كتاب دوري موجه لكافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي الجديد في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مع التركيز بشكل خاص على خفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مختلف جهات الدولة، وذلك خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2025-2026 لضمان استقرار الموازنة العامة.

ويرتبط هذا القرار مباشرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (923) لسنة 2026، والذي وضع القواعد الأساسية لترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، حيث شملت تلك الضوابط مراجعة دقيقة لعمليات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود والطاقة

تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات المشددة التي يجب على كافة الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية تنفيذها فوراً، حيث تم وضع جدول زمني محدد لتقديم البيانات المطلوبة لضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ، وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• الالتزام بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببيان تفصيلي وشامل حول المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً.
• يجب أن يتضمن البيان كافة المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة المدرجة ضمن خطة السنة المالية 2025/2026.
• ضرورة إرسال هذه البيانات بصفة عاجلة إلى الوزارة المختصة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ القرار.
• اتخاذ قرار فوري بإرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر بصفة استثنائية.
• سيتم تقييم الموقف الخاص بهذه المشروعات تباعاً بعد انتهاء المدة المحددة، مع وجود إمكانية لمد فترة الإرجاء في حال استمرار الأزمة.
• حظر إجراء أي مناقلات مالية لصالح دعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

الهدف من ضوابط الإنفاق الجديدة

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تقليل الضغط على الموارد البترولية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً، حيث يمنع القرار تماماً توجيه أي اعتمادات إضافية أو إجراء مناقلات بين بنود الموازنة لدعم المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والوقود.

وتسعى الدولة من خلال الالتزام بهذه الضوابط إلى حماية الموازنة العامة من التقلبات السعرية العالمية في مجال الطاقة، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية القصوى، مع الحفاظ على توازن الموارد المالية المتاحة للهيئات الخدمية والاقتصادية حتى نهاية يونيو 2026.