الحكومة توافق على مد مهلة التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم 3 أشهر إضافية

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا جديدًا يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين المعنيين بملف الإيجار القديم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على منح مهلة كافية للمستفيدين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وضمان تحقيق انتقال سلس وعادل لجميع الأطراف المعنية بمنظومة الإيجارات الجديدة.

ويستهدف القرار تيسير الإجراءات على المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق التوازن المرجو في سوق العقارات المصري عقب عقود من التحديات القانونية.

تفاصيل مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة

وافق مجلس الوزراء رسميًا، خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم، على مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم الصادر تحت رقم 164 لسنة 2025، حيث كان من المقرر انتهاء المهلة في موعد سابق لولا هذا التدخل الحكومي لتمديدها.

وقد تقرر منح المواطنين مدة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة، تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة السابقة وتستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستأجرين لتقديم طلباتهم وتجهيز أوراقهم المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.

أبرز ما جاء في قرار مجلس الوزراء الجديد:

• الموافقة الرسمية على تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات المواطنين لمدة 3 أشهر إضافية.
• تحديد يوم 12 يوليو 2026 كموعد نهائي وأخير لإغلاق باب التقديم للمستحقين.
• التأكيد على أن هذا القرار يخص المواطنين المخاطبين حصريًا بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
• توجيه الجهات المعنية بتسهيل إجراءات استلام الطلبات خلال الفترة الزمنية المحددة.

تكثيف التوعية وحملات التعريف بالقانون

وشدد مجلس الوزراء خلال الجلسة على ضرورة البدء فورًا في تكثيف الحملات الإعلانية والإعلامية عبر مختلف الوسائل، بهدف توعية وتثقيف المواطنين المستهدفين من تطبيق أحكام هذا القانون، وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم خلال الفترة المقبلة لضمان عدم ضياع الفرصة عليهم.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملات التوعوية إلى الوصول لكافة شرائح المجتمع المتأثرة بالقانون، وتوضيح الآليات المتبعة للتقديم على الوحدات البديلة، وكيفية إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا للضوابط التشريعية التي أقرها القانون الجديد لإنهاء المشكلات العالقة في هذا الملف.

ختامًا، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية تعكس مرونة الدولة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني لتطبيق القانون وإعادة التوازن للعلاقات الإيجارية بشكل نهائي وعادل بحلول صيف عام 2026.