مجلس الوزراء يوافق رسميا على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا عن اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم العقارية، حيث شهد الاجتماع الدوري للمجلس اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على قرار هام يمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويتعلق بملف مخالفات البناء الذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا في المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة المستمر لتذليل العقبات أمام المواطنين، وإتاحة فترة زمنية كافية تضمن مشاركة الجميع في عملية التصالح، حيث تقرر رسميًا مد الفترة المخصصة لتلقي الطلبات، مما يعكس مرونة الجهاز الإداري في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس الذي يهدف إلى تنظيم الثروة العقارية في مصر.

تفاصيل مد فترة تقديم طلبات التصالح

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار ينص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة، وتأتي هذه الموافقة لتعطي دفعة قوية لمن لم يسعفهم الوقت للتقدم بطلباتهم خلال الفترات السابقة، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.

وتضمن القرار الحكومي مجموعة من النقاط الجوهرية التي تحدد الجدول الزمني الجديد والإطار التنظيمي لهذه الخطوة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الموافقة على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بشكل رسمي.
• تبدأ المدة الجديدة المقررة اعتبارًا من تاريخ 5 مايو 2026.
• يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى الجهة الإدارية المختصة المنوط بها استلام الملفات وفحصها.
• يهدف القرار إلى إتاحة فرصة حقيقية وكافية لجميع الراغبين في التقدم بطلبات التصالح.
• يعكس القرار حرص الدولة الشديد على إنهاء ملف مخالفات البناء وإغلاقه تمامًا في أسرع وقت ممكن.

أهداف القرار الحكومي الجديد

تسعى الدولة من خلال هذه التمديدات المتتالية إلى ضمان غلق ملف التعديات والمخالفات العمرانية بشكل نهائي، حيث يمثل هذا القرار فرصة ذهبية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب أي عقوبات قد تترتب على استمرار المخالفة، كما يساهم ذلك في توفير قاعدة بيانات دقيقة للمباني والمنشآت في كافة المحافظات.

إن الرؤية الحكومية التي يعبر عنها الدكتور مصطفى مدبولي ترتكز على إيجاد حلول واقعية توازن بين تطبيق القانون وبين مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطنين، وهو ما يفسر منح مهلة إضافية تبدأ من مايو 2026، لضمان استمرارية العمل في هذا المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة منذ سنوات طويلة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء بضرورة تكاتف كافة الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بسلاسة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين أثناء تقديم الأوراق المطلوبة، مشددًا على أن سرعة التوجه للجهات المختصة فور بدء المدة الجديدة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستقرار العقاري المنشود فنيًا وقانونيًا.