وزير البترول يعلن التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وإنهاء الملف قبل يونيو 2026

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية والحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتهدف التحركات الحكومية الأخيرة إلى رفع معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي بصورة كبيرة، وهو ما سيساهم فعليًا في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مع ضمان تأمين كامل احتياجات السوق المحلي من الوقود.

خطة سداد مديونيات الشركاء الأجانب

أوضح الوزير أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم سداد نحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تراجع المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وأشار كريم بدوي إلى وجود تنسيق كامل ومستمر مع وزارة المالية للوفاء بكافة الالتزامات المالية تجاه الشركات العالمية، مشددًا على أن الدولة تستهدف إغلاق هذا الملف نهائيًا وتسديد كافة المتأخرات المتبقية قبل نهاية شهر يونيو من عام 2026.

استثمارات ضخمة وحفر 101 بئر استكشافي

أكد وزير البترول أن التزام الدولة بسداد المستحقات قد أعاد الثقة للشركاء الدوليين، ونتج عن ذلك الاتفاق على خطة استكشافية طموحة لعام 2026، تهدف إلى ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتكثيف عمليات البحث عن الثروات الطبيعية.

وتشمل الخطة الجديدة تنفيذ عمليات حفر واسعة النطاق تتضمن الآتي:

• حفر 101 بئر استكشافي جديد في مختلف مناطق الامتياز لزيادة الاحتياطيات المؤكدة.
• تخصيص 14 بئرًا لعمليات الحفر في منطقة البحر المتوسط التي تعد من أهم أحواض الغاز عالميًا.
• استهداف إضافة نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لدعم خريطة الإنتاج المحلي الإجمالية.

أبرز الاكتشافات والنجاحات المحققة في قطاع الغاز

استعرض الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء سلسلة من النجاحات الميدانية الأخيرة، ومن بينها اكتشاف بئر “دينيس غرب 1” بالبحر المتوسط من قبل شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية، والذي يقع على بعد 70 كيلومترًا من سواحل مدينة بورسعيد.

ويقدر حجم الغاز في هذا الكشف بنحو 2 تريليون قدم مكعب، مع وجود 130 مليون برميل من المتكثفات، بالإضافة إلى نجاح شركة “شل” في حفر بئر “سيريوس 1 إكس” خلال فبراير الماضي ضمن خطتها الاستكشافية الموسعة في البحر المتوسط.

تحفيز الاستثمار في الصحراء الغربية

أشار وزير البترول إلى أن الوزارة أطلقت حزمة من الحوافز التشجيعية الموجهة للعمل في مناطق الصحراء الغربية، وهو ما استجابت له شركة أباتشي الأمريكية سريعًا عبر زيادة إنتاجها ليصل إلى نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الحوافز إلى تشجيع كافة الشركات العالمية على ضخ المزيد من رؤوس الأموال وتحسين كفاءة الحقول القائمة، واستخدام أحدث التقنيات لزيادة معدلات الاستخراج في المناطق البرية والبحرية على حد سواء.

مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة والتعاون مع قبرص

تناول الوزير جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مشتركة مع جمهورية قبرص لتنمية حقل “أفروديت” القبرصي، للاستفادة من البنية التحتية المصرية القوية في عمليات المعالجة والإسالة.

وسيعتمد هذا التعاون على استخدام مصانع إسالة الغاز في منطقتي دمياط وإدكو، مما يساهم في تأمين إمدادات الغاز لمصر وللمنطقة بالكامل، ويؤكد على دور مصر المحوري كحلقة وصل أساسية في تجارة الطاقة بمدائن البحر المتوسط.