ثورة الثلاثين من يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومصر تسطر تاريخًا جديدًا بالمشروعات

أكد الرئيس السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وأن مصر تسطر منذ عام 2013 تاريخا جديدا لا بالأقوال بل بالأفعال والمشروعات.

تصريحات الرئيس السيسي 

قال الرئيس السيسي خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة الثلاثين من يونيو : “توحدت الإرادة الشعبية في ثورة الثلاثين من يونيو وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها”.

وأضاف الرئيس السيسي : “المنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب”

وتابع الرئيس السيسي: “أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار” .

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بالقصر الرئاسي بمدينة العلمين، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة،  والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.

دور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال استقباله  رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. كما أكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.