وزارة التعليم تنفي إصدار قرارات جديدة وتوضح حقيقة تغيير آلية حساب درجات الغياب والمواظبة
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول منشورات تزعم صدور قرارات جديدة تتعلق بزيادة نسب الخصم من درجات الطلاب بسبب الغياب أو السلوك، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بين أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الحالي.
وفي استجابة سريعة لهذه الشائعات ولقطع الطريق على المعلومات غير المغلوطة، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إصدار توضيح رسمي يحسم الجدل المثار، حيث أكدت الوزارة بشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء حول تغيير آليات تقييم الطلاب أو تطبيق عقوبات إضافية تتعلق بدرجات المواظبة والسلوك.
حقيقة صدور قرارات جديدة بشأن خصم الدرجات
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، أنه بالإشارة إلى المنشور المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوزارة تؤكد أنه لم تصدر أي قرارات جديدة على الإطلاق بخصوص آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب عن المدرسة، كما نفت صدور أي تعديلات تخص درجات السلوك المنصوص عليها مسبقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة التعليمية تسير بانتظام وفق الخطط الموضوعة سلفًا، وأن القواعد المعمول بها في تقييم الطلاب ورصد غيابهم وحساب درجاتهم لم يطرأ عليها أي تغيير مفاجئ، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان انتظام العملية التعليمية في المدارس وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب خلال أيام الدراسة الفعلية.
الآلية المتبعة لحساب درجات الغياب والمواظبة
وفيما يخص طريقة تقييم حضور الطلاب، بيّنت الوزارة أن حساب درجات الغياب والمواظبة يتم حاليًا وفقًا للمعايير التالية:
- الالتزام بالآلية المتبعة والمعلنة رسميًا في إطار القرارات الوزارية المنظمة للعام الدراسي الحالي.
- تطبيق القواعد التي تم الإعلان عنها منذ انطلاق الدراسة دون أي زيادة أو نقصان في نسب الدرجات المخصصة.
- الاعتماد على التقارير الدورية التي ترفعها المدارس والإدارات التعليمية بخصوص نسب حضور الطلاب.
- الالتزام التام بالقرارات الصادرة سابقًا والتي تحدد بوضوح درجات السلوك والمواظبة لكل مرحلة تعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف في مقامها الأول إلى ترسيخ الانضباط المدرسي، وليس الهدف منها التعجيز أو حرمان الطالب من درجاته، طالما كان ملتزمًا بالحضور الرسمي واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، كما لفتت إلى أن النظام القائم يعمل بوضوح وشفافية منذ اليوم الأول للدراسة.
توضيحات إضافية حول الشائعات المتداولة
شددت الوزارة على أن أي تغيير في نظام التقويم أو الدرجات لا يتم إلا من خلال بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي للوزارة، ويتم تعميمها على جميع المديريات التعليمية بجمهورية مصر العربية، وبالتالي فإن ما ينشر عبر صفحات مجهولة المصدر لا يمت للواقع بصلة ويجب تجاهله تمامًا.
كما ناشدت وزارة التربية والتعليم كافة المتابعين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول الأخبار التي تخص مستقبل الطلاب، وأهابت بالجميع ضرورة الاستناد إلى المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتوتر داخل المنظومة التعليمية وبين الأسر المصرية.
تعليقات