رئيس الوزراء يعلن ترقب اكتشافات غاز كبرى ويؤكد مراعاة المواطن البسيط بزيادات الكهرباء

زفَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الأخبار السارة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تضع ملف الطاقة وترشيد استهلاكها على رأس أولوياتها القصوى خلال هذه المرحلة الحالية، وذلك لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام.

كشف الدكتور مدبولي رسميًا عن وجود أنباء إيجابية جدًا تتعلق باكتشافات جديدة ومؤكدة لاحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في البلاد، مشيرًا إلى أن وزارة البترول ستتولى قريبًا الإعلان عن كافة التفاصيل والبيانات الفنية لهذه الاكتشافات التي تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري.

تحفيز الشركات العالمية وسداد المستحقات

أوضح رئيس الوزراء أن التزام الدولة المصرية الصارم بسداد مديونياتها لصالح الشركاء الأجانب أدى إلى نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهم هذا الالتزام في تشجيع كبرى الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وضخ أموال جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والبترول.

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا وبكل طاقتها على سرعة إدخال هذه الاكتشافات الجديدة حيز الإنتاج الفعلي في أسرع وقت ممكن، متوقعًا أن يكون عامنا هذا مليئًا بالأخبار الإيجابية في قطاع الطاقة، مما سيساعد فعليًا في تخفيف الأعباء الدولارية الكبيرة عن كاهل ميزانية الدولة وتوفير العملة الصعبة.

موقف الحكومة من أسعار الكهرباء ومحدودي الدخل

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال تصريحاته إلى التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء حاليًا، خاصة مع الارتفاع الجنوني والمفاجئ في تكلفة الوقود عالميًا، وهو ما جعل الحكومة تضطر للتعامل مع هذا الواقع من خلال إقرار زيادات طفيفة ومدروسة في أسعار شرائح الكهرباء.

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة راعت تمامًا البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل عند اتخاذ هذا القرار، حيث تم حصر الزيادات في فئات محددة لضمان عدم تأثر المواطن البسيط، وقد جاءت ملامح هذه القرارات وفقًا للنقاط التالية:

• استثناء كافة الشرائح السكنية العادية والمنخفضة من الزيادات الأخيرة في الأسعار بشكل كامل.
• قصر الزيادة السكنية فقط على الشريحة الأعلى استهلاكًا، وهي التي تتجاوز استهلاك (2000 كيلو وات/ساعة) شهريًا.
• توجيه النسبة الأكبر والأساسية من زيادة الأسعار لتشمل الأنشطة غير السكنية، مثل القطاعات التجارية والصناعية.
• الهدف من هذه الهيكلة هو تجنب تحميل المواطنين البسطاء أي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الراهنة.

خطة الدولة لترشيد الاستهلاك والمشروعات القومية

أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية قررت أن تبدأ بنفسها في تطبيق خطة صارمة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث شملت هذه الخطة تقليل استهلاك الوقود في كافة المؤسسات والمباني الحكومية، بالإضافة إلى إبطاء وتيرة العمل مؤقتًا في بعض المشروعات القومية التي تستهلك طاقة بكثافة عالية.

وبالحديث عن قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بدقة كافة ردود الأفعال المتباينة التي ظهرت في الشارع المصري، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والآراء يتم دراستها وتقييمها باستمرار لضمان تحقيق المصلحة العامة وتوفير الطاقة بأفضل صورة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتأمين احتياطيات الدولة من المواد البترولية والغاز، ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية العالمية بكل حزم، حرصًا على استمرار وتيرة العمل والبناء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل منتظم وفعال.