أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل قانون التعليم الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.

جاء ذلك خلال عرض وزير التعليم  تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

كما تطرق وزير التربية والتعليم،  للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة