الأهلي يدرس التقدم بتظلم رسمي ضد عقوبة محمد الشناوي بعد تأكيد أحقيته قانونيا
كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل قانونية هامة تتعلق بمستقبل العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك فرصًا قوية للتحرك رسميًا ضد هذا القرار. وأوضح الغندور أن اللوائح تمنح الإدارة الحمراء الحق في الدفاع عن لاعبها وفقًا لمسارات محددة داخل اتحاد الكرة المصري.
وأكد الغندور في تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور” أن النادي الأهلي لديه الحق الكامل في التقدم بتظلم رسمي ضد العقوبة، وذلك استنادًا إلى معلومات مؤكدة من داخل لجنة التظلمات. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إدارة الأهلي للحفاظ على حقوق الفريق وحماية عناصره الأساسية من قرارات الإيقاف، خاصة في ظل المنافسات القوية التي يخوضها النادي.
موقف الأهلي القانوني من عقوبة الشناوي
أوضح جمال الغندور أن أحقية النادي الأهلي في الطعن على القرار تعود في المقام الأول إلى الجهة التي أصدرت العقوبة بحق محمد الشناوي. وبما أن العقوبة صدرت رسميًا عن لجنة المسابقات، فإن الباب يظل مفتوحًا أمام النادي لتقديم تظلم وبدء الإجراءات القانونية المتبعة للمطالبة بإعادة النظر في القرار المذكور.
وأشار إلى أن الجهة المصدرة للقرار هي التي ترسم المسار القانوني الذي يجب أن تسلكه الأندية، وفي حالة الأهلي، فإن صدور القرار من لجنة المسابقات يمنح الإدارة ميزة التحرك الفوري. ويستهدف النادي من خلال هذا التظلم تقديم مبرراته القانونية من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها تمامًا، لضمان تواجد الحارس الدولي في المباريات المقبلة.
متى يحرم الأهلي من حق التظلم؟
تطرق الغندور خلال حديثه إلى الجوانب التنظيمية في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا الفارق الجوهري بين لجان الاتحاد المختصة. فهناك ضوابط صارمة تحكم عملية الطعن على العقوبات، وتختلف هذه الضوابط بناءً على طبيعة اللجنة التي اتخذت قرار الإيقاف أو الغرامة، وهو ما يجب على الجماهير معرفته بدقة.
وحدد الغندور الحالات التي تمنع النادي الأهلي من الاعتراض على العقوبة وفق النقاط التالية:
- إذا كانت العقوبة صادرة مباشرة عن لجنة الانضباط وليس لجنة المسابقات.
- في حال صدور القرار من “الانضباط”، لا يجوز التظلم إلا إذا كانت مدة الإيقاف تبلغ 6 مباريات فأكثر.
- إذا كانت مدة العقوبة الصادرة عن لجنة الانضباط أقل من 6 مباريات، فإن القرار يعتبر نهائيًا.
- تصبح القرارات في هذه الحالة غير قابلة للطعن قانونيًا ومُلزمة للتنفيذ فور صدورها.
اللوائح المنظمة لقرارات الاتحاد المصري
يرى جمال الغندور أن اللوائح تنص بوضوح على عدم جواز التظلم على قرارات لجنة الانضباط في الحالات البسيطة، حيث يشترط القانون أن تصل العقوبة إلى حد معين من الجسامة لفتح باب الطعن. وبناءً على ذلك، فإن موقف الأهلي الحالي سليم تمامًا من الناحية الإجرائية طالما أن العقوبة تتبع لجنة المسابقات بصفة رسمية.
وختم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي الأهلي تمتلك المسار القانوني الكامل للتحرك، حيث يحق لها عرض وجهة نظرها وتقديم الدفوع التي تراها مناسبة. ويبقى الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التأكد من تطبيق اللوائح بروح العدالة، ومنح النادي فرصة الدفاع عن حارسه قبل اعتماد العقوبة بشكل نهائي.
تعليقات