عاجل| حقيقة إلغاء مجانية التعليم في القانون الجديد

البكالوريا اختيارية ولا مساس بالثانوية العامة

استعرض النائب د. سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة للبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وشدد هاشم على أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة استهدفت توضيح فلسفة القانون وضمان الشفافية والمجانية والاختيارية للطلاب، مع مراعاة الجوانب الدستورية والاجتماعية والاقتصادية.

أبرز التعديلات:

1. تقنين نظام البكالوريا:
نصّ مشروع القانون المعدّل على إدراج نظام البكالوريا الدولية كنظام رسمي بديل للثانوية العامة، لمدة 3 سنوات، مع التأكيد على أنه اختياري ومجاني، وليس بديلًا إلزاميًا.

2. الحفاظ على نظام الثانوية العامة:
أكد مشروع القانون على الإبقاء على نظام الثانوية العامة كما هو دون مساس، مع إتاحة حرية الاختيار للطلاب بين النظامين.

3. الحد من الرسوم:
قامت اللجنة بتعديل الرسوم الواردة في مشروع الحكومة، مع تخفيضها وتحديد حد أقصى، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.

4. تخصيص نسبة لأعمال السنة:
ألزمت التعديلات بإدراج نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة الغياب.

5. معالجة المواد الجدلية:
حذفت اللجنة التعديلات الحكومية التي أثارت شبهات دستورية، وأبقت على المواد الأصلية كما هي لضمان الاستقرار القانوني.

6. ترسيخ مجانية التعليم:
أكدت التعديلات على استمرار مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل رسوم امتحانات الإعادة.

7. المساواة في القبول الجامعي:
ألزم مشروع القانون الجامعات بـمراعاة التوزيع العادل للطلاب من مختلف أنظمة التعليم الثانوي، بما يحقق تكافؤ الفرص بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة.

8. الإبقاء على مواد محذوفة:
رفضت اللجنة حذف بعض المواد التي ارتأت الحكومة إزالتها، معتبرة أنها تمثل أحكامًا جوهرية مستقرة في البنية التعليمية.

وفي ختام العرض، شدد النائب سامي هاشم على أن التعديلات تستهدف دعم إصلاح التعليم دون إقصاء أو إجبار، وتعزز من خيارات الطالب المصري بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التعليم.