الأهلي يفتح النار على محمود وفا ويتحرك رسميًا لرفع عقوبة الشناوي ومراجعة تسجيلات الفار
تسود حالة من الاستنفار الشديد داخل جدران النادي الأهلي في الساعات الجارية، حيث بدأت الإدارة تحركات واسعة النطاق للرد على التداعيات التي خلفها لقاء الفريق الأخير أمام سيراميكا كليوباترا. وتأتي هذه التحركات في ظل استياء عارم داخل القلعة الحمراء من القرارات التحكيمية والعقوبات الانضباطية التي أعقبت المباراة، والتي وصفتها الإدارة بالمجحفة والمؤثرة على مسار الفريق في البطولة.
وأفصحت مصادر خاصة من داخل النادي عن استقرار مجلس الإدارة على تفعيل مسار قانوني وإداري شامل، يهدف في مقامه الأول إلى حماية حقوق النادي ومواجهة ما اعتبره المسؤولون أخطاءً فادحة وقع فيها طاقم التحكيم بقيادة محمود وفا. وتسعى الإدارة من خلال هذا التحرك المنظم إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي قد تؤثر بصورة مباشرة على صدارة الفريق وسعيه نحو حصاد الألقاب.
خطة الأهلي لمواجهة عقوبات الرابطة وتخفيف إيقاف الشناوي
بدأ النادي الأهلي بالفعل في صياغة مجموعة من المخاطبات الرسمية الموجهة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية، وتتضمن هذه الاستراتيجية التحرك على عدة جبهات متوازية لضمان العدالة. وتأمل الإدارة أن تؤدي هذه المحاور إلى مراجعة شاملة لجميع القرارات التي صدرت مؤخرًا، مع التأكيد على ضرورة تقديم مبررات قانونية وفنية قوية تدعم موقف النادي في كافة تظلماته الرسمية.
وتشمل خطوات التصعيد القانوني التي حددها النادي الأهلي ما يلي:
- تقديم تظلم رسمي وعاجل إلى رابطة الأندية المحترفة للمطالبة بإلغاء أو تخفيف العقوبات الصادرة بحق لاعبي الفريق.
- التركيز بشكل أساسي على عقوبة الحارس محمد الشناوي، والذي تقرر إيقافه لمدة 4 مباريات مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.
- اللجوء إلى لجنة التظلمات للحصول على مراجعة دقيقة وشاملة للقرارات، استنادًا إلى وجود قناعة بوقوع تجاوزات تستوجب التدخل.
- إرفاق ملف فني وقانوني يثبت عدم صحة ما ورد في تقرير حكم المباراة بشأن محاولة الحارس الاعتداء عليه.
أزمة الـVAR والمطالبة بالاطلاع على تسجيلات غرفة الحكام
وفي ملف التحكيم الذي أثار جدلًا كبيرًا، أكدت المصادر أن الأهلي بصدد مخاطبة اتحاد الكرة رسميًا لتحديد موعد للاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو “VAR”. وتهدف هذه الخطوة غير المسبوقة إلى استيضاح خبايا اللقطات المثيرة للجدل والحوارات التي دارت بين الطاقم التحكيمي، وذلك لضمان شفافية التحقيقات والوصول إلى حقيقة ما حدث داخل أرضية الميدان وما أثر على نتيجة اللقاء.
ومن المقرر أن يضم وفد النادي الأهلي الرسمي الذي سيقوم بمراجعة التسجيلات نخبة من الكوادر الفنية والقانونية لضمان تحليل احترافي، حيث سيضم الوفد:
- سيد عبدالحفيظ كعنصر إداري وفني خبير في التعامل مع الأزمات التحكيمية.
- خبير تحكيمي متخصص لتحليل الحالات وقانونية القرارات المتخذة خلال اللقاء.
- خبير صوفي لتدقيق التسجيلات الصوتية المسجلة داخل غرفة تقنية الفيديو.
- مستشار قانوني لتوثيق أي ملاحظات واستخدامها في ملف الشكوى الرسمي.
وشددت إدارة النادي على أن طلبها بمراجعة التسجيلات لن يقتصر على لقطة ضربة الجزاء المثيرة للجدل فقط، بل سيمتد ليشمل كافة المحادثات التي جرت طوال اللقاء. ويرغب الأهلي في الاستماع إلى الحوارات التي تلت صافرة النهاية، خاصة المواقف التي حدثت بين الحكم ولاعبي الفريق، للوقوف على دقة التقارير الرسمية التي رُفعت ضد اللاعبين وبناءً عليها صدرت العقوبات.
شكوى رسمية للجنة الانضباط وطلب استعجال النتائج
وفي سياق التصعيد المستمر، يجهز النادي الأهلي شكوى رسمية لتقديمها إلى لجنة الانضباط، يطالب فيها بفتح تحقيق موسع وجدي في كافة أحداث المباراة. وتستند الشكوى إلى توثيق دقيق لما يراه النادي تجاوزات تحكيمية واضحة أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تضمن نزاهة المنافسة في ظل الصراع القوي على لقب الدوري هذا الموسم.
كما ناشد الأهلي الجهات المعنية بضرورة الفصل السريع في هذه الشكاوى والتظلمات، نظرًا لضغط جدول المباريات المتلاحقة وحاجة الفريق إلى الاستقرار الفني والذهني. واختتمت المصادر بأن هذه التحركات هي جزء من تصعيد قانوني منظم للدفاع عن مقدرات النادي، في وقت يترقب فيه الجمهور الرياضي ما ستسفر عنه هذه الأزمة التي زادت من حدة التوتر في الأمتار الأخيرة من المسابقة.
تعليقات