عامر العمايرة يوضح شروط تعديل عقوبة الشناوي ويرفض إشراف الأندية على لجنة الحكام

أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي المصري بعد كشفه عن مجموعة من كواليس القوانين المنظمة للعبة، خاصة فيما يتعلق بتقنية الفيديو ومطالب الأندية الأخيرة. وأوضح العمايرة أن هناك ضوابط محددة تحكم العلاقة بين منظومة التحكيم والأندية المتنافسة في الدوري، مشيرًا إلى أن اللوائح هي الفيصل الوحيد في الأزمات القائمة حاليًا على الساحة الرياضية.

وتحدث خبير اللوائح عن التفاصيل الإجرائية التي وضعتها لجنة الحكام بشأن الاستماع إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بغرفة “الفار”. وأكد أن رئيس اللجنة الحالي قد حدد مسارًا قانونيًا وواضحًا للأندية الراغبة في معرفة ما يدور من محادثات تقنية بين حكم الساحة وحكام الفيديو خلال الحالات المثيرة للجدل، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذه الخطوات رسميًا لضمان الشفافية.

آلية الاستماع لمحادثات تقنية الفيديو وموقف الأهلي

كشف عامر العمايرة خلال تصريحاته التليفزيونية ببرنامج “مودرن سبورتس” مع الإعلامي أمير هشام، أن الحق في سماع كواليس محادثات تقنية الفيديو متاح ولكن وفق شروط مادية معينة. وأوضح أن رئيس اللجنة الحالية وضع آلية تتطلب دفع الرسوم المقررة أولًا قبل السماح لأي نادٍ بالاطلاع على المداولات الصوتية التي جرت بين طاقم التحكيم أثناء المباراة.

وفيما يخص تأثير هذه المحادثات على سير المسابقة، شدد العمايرة على أن الاستماع للتسجيلات لن يؤدي أبدًا إلى تغيير نتيجة أي مباراة لكون قرارات الحكم نهائية وفقًا للقانون. وأشار صراحة إلى أن طلب النادي الأهلي لشهادة الحكم محمود عاشور في أي واقعة لن يغير من الأمر شيئًا، ولن يؤثر قانونيًا في النتيجة المسجلة بتقرير الحكم الرسمي.

تفنيد القضايا التحكيمية وعقوبة محمد الشناوي

تطرق الخبير القانوني إلى ملف العقوبات الفنية، مؤكدًا أن لجنة الحكام هي الجهة الوحيدة المنوط بها معاقبة الحكم إذا ثبت وقوعه في خطأ فني أو إداري. وأوضح أنه في حال وجود “نية مبيتة” ضد أي طرف، فإنه يجب على النادي المتضرر إثبات ذلك بالدليل القاطع، لأن المسؤولية التأديبية تقع بالكامل تحت مظلة اللجنة المسؤولة عن قضاة الملاعب دون تدخل خارجي.

وبالحديث عن إيقاف الحارس محمد الشناوي، فجر العمايرة مفاجأة تتعلق بصلاحيات تعديل العقوبات، حيث حصر هذه الصلاحية في نقاط محددة كالتالي:

• إدارة رابطة الأندية المحترفة هي الجهة الوحيدة التي تملك القدرة القانونية على تغيير أو تعديل عقوبة الشناوي.
• لائحة الاستئناف المعمول بها منذ عام 2013 تشترط أن تكون العقوبة 6 مباريات فأكثر لكي يقبل التظلم عليها.
• لا يسمح القانون بتقديم استئناف ضد العقوبات التي تقل مدتها عن 6 مباريات، مما يجعل الإيقاف الحالي ساريًا.

استقلالية لجنة الحكام وهيكلها الإداري

اختتم عامر العمايرة حديثه بالتأكيد على أن لجنة الحكام تعتبر جزءًا أصيلًا ولا يتجزأ من هيكل اتحاد الكرة المصري. ورفض العمايرة بشكل قاطع فكرة إشراف الأندية على اللجنة أو التدخل في شؤونها، موضحًا أن استقلال التحكيم هو أساس العدالة الرياضية، ولا يجوز قانونًا أن تتبع اللجنة لإشراف مباشر من جانب الأندية المتنافسة في البطولة.