وزير التموين يؤكد للرئيس السيسي أرصدة السلع الأساسية في مستويات مطمئنة للغاية وضبط الأسواق مستمر

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف الحيوي الذي يمس مباشرة حياة المواطنين اليومية.

شارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث شهد اللقاء استعراضاً دقيقاً لخطط الدولة في تعزيز المخزون السلعي وتأمين احتياجات السوق المحلي.

تفاصيل استعراض منظومة الأمن الغذائي

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركز بشكل مكثف على وضع منظومة الأمن الغذائي الحالية، ومناقشة آليات إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بما يضمن وجود مخزون آمن يكفي لمدد زمنية مطمئنة ومستقرة تماماً خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات الرسمية بهدف ضبط الأسواق وتحقيق توازن ملموس في الأسعار، خاصة في ظل التوترات والأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي كان لها انعكاسات سلبية وتحديات واضحة على سلاسل الإمداد العالمية وعمليات التمويل الدولية، مما استوجب تحركاً محلياً استباقياً.

وخلال النقاشات، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً مفصلاً حول وضع الأرصدة الحالية من المواد الغذائية الأساسية، مؤكداً أن الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة جداً من المخزون، وهو ما يمثل حائط صد قوي أمام أي تقلبات قد تطرأ على حركة التجارة العالمية أو سلاسل التوريد.

قائمة السلع الاستراتيجية المتوفرة في المخازن

أشار وزير التموين إلى أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وتتضمن مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية التي يتم توفيرها للمواطنين بانتظام، وهي:

• الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز والدقيق بمخزون استراتيجي كافٍ.
• كميات كبيرة من الأرز الأبيض لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
• مخزون وافر من السكر والزيت والمكرونة بجميع أنواعها.
• توفير اللحوم بشتى أنواعها لضمان استقرار المعروض في المجمعات والأسواق.

كما شدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تعزيز جهود استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، كجزء من رؤية الدولة الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التضخم العالمي وضمان استدامة تدفق السلع دون انقطاع.

وفي الختام، أكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة تولي اهتماماً قصوى لضمان استقرار حياة المواطنين، من خلال المتابعة الدورية والدقيقة لجميع ملفات الإنتاج والتوزيع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأجهزة المعنية لضمان وصول السلع إلى كافة المحافظات بأسعار عادلة ومناسبة.