S&P” ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B

رفعت “إس آند بي غلوبال ريتنغز” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-” بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية. فيما أكدت وكالة “فيتش ريتنغز” تصنيف البلاد عند “B” مع نظرة مستقرة.

مؤسسة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني قالت إن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار 18 شهرا الماضية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أدت إلى “ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية. كما تحسن صافي التدفقات المالية، مما يعزز الوضع الخارجي للاقتصاد”.

من جهتها، ألمحت “فيتش” في تقريرها الصادر اليوم إلى أن تصنيفها يوازن بين “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”، ومن جهة أخرى “ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين/الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، والسجل المتقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”.

وأشارت “إس آند بي” إلى أن النظرة المستقرة لآفاق التصنيف الائتماني تعكس التوازن بين “تحسن آفاق النمو في مصر وتحسن اتجاهات ميزان المدفوعات” في مواجهة “استمرار ارتفاع الديون والعجز الحكومي، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية”.

وقالت “إس آند بي” في البيان الصادر اليوم إنه “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”.

سياسة سعر الصرف المرن

توقعت “إس آند بي” أن يؤدي “التزام مصر بسعر صرفٍ تحدده قوى السوق -إلى جانب الركيزة السياسية التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الضخم-، إلى دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028. رغم التقلبات العالمية الحالية المتعلقة بالتعريفات الجمركية والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية”.

وأشارت “إس آند بي” إلى أنه النمو الاقتصادي الحقيقي تباطأ إلى 2.4% في السنة المالية 2024. ومع ذلك، “بعد تعديل سعر الصرف في مارس 2024، انتعش النشاط الاقتصادي بشكل حاد، مع ارتفاع النمو إلى 4.4% في 2025، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 4.8% في الفترة 2026-2028”.

“فيتش” أشارت أيضاً إلى التحسن الذي شهده احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية السنة المالية 2027، المنتهية في يونيو 2027، إلى 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.

ألمحت “فيتش” إلى أنه “لم يُلاحظ تباين كبير بين أسعار الصرف الرسمية والموازية منذ توحيدهما في مارس 2024، كما لا توجد تقارير عن تراكمات في سوق الصرف الأجنبي”.

تراجع ضغوط التمويل الخارجي

تؤكد “إس آند بي” أن الضغوط على التمويل الخارجي “قد انحسرت”، متوقعة أن تتجاوز التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى السنة المالية 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي المصري إلى 42 مليار دولار بحلول ذلك العام.

كما تتوقع “إس آند بي” أن ينخفض صافي الدين الخارجي المعدّل بعد خصم الأصول السائلة إلى 84% من إيرادات الحساب الجاري في المتوسط خلال الأعوام 2025-2028، بعد أن بلغ 134% في المتوسط خلال 2021-2024.

عبء خدمة الدين ما يزال مرتفعاً

رغم التقدّم المحقق، تشير “إس آند بي” إلى أن عبء خدمة الدين الحكومي ما يزال مرتفعاً جداً.

وأشارت “إس آند بي” إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي في مارس 2024 إلى 27.25%، بالتوازي مع تحرير سعر الصرف، أدت إلى ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية وبالتالي زيادة كلفة خدمة الدين. لكن مع تراجع التضخم منذ فبراير 2025، بدأ البنك المركزي دورة خفض الفائدة.

تتوقع “إس آند بي” أن تبدأ تكاليف خدمة الدين في التراجع تدريجياً بدءاً من 2027، “لكنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ما سيحدّ من انخفاض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي”. إذ يُتوقع أن تنخفض مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات الحكومية إلى 49% بحلول السنة المالية 2028، مقارنة بـ73% في 2025.

استهداف التضخم

ألمحت “فيتش” إلى تراجع التضخم 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ26.5% في العام السابق، نتيجةً “لتأثيرات فترة الأساس، وتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية. وتتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسن توقعات التضخم.

ورجحت “فيتش” خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.