تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهودها المستمرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، حيث تطرح من حين لآخر وحدات سكنية متنوعة تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل داخل المدن الجديدة، وتتميز هذه الطروحات بتنوع المساحات والأسعار لتناسب مختلف الشرائح والاحتياجات، مع توفير أنظمة سداد ميسرة وتسهيلات بنكية تصل فترات التقسيط فيها إلى 20 عاماً كاملة، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط الصارمة التي تنص عليها كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان يتم طرحه، والتي يجب على المواطن المتقدم للحجز الاطلاع عليها بدقة والموافقة على كافة بنودها والالتزام بها لضمان حقه في الحصول على الوحدة السكنية وتجنب أي مخالفات قد تضر بمركزه القانوني.
نظام سداد الأقساط الربع سنوية
ومن أبرز الشروط المالية والالتزامات التي يحددها قانون الإسكان الاجتماعي ولائحة الصندوق المنظمة، ضرورة التزام المستفيدين والحاجزين بسداد الأقساط الربع سنوية في مواعيدها المقررة بانتظام ودون أي تأخير، حيث يبدأ استحقاق هذه الأقساط فور استلام المتقدم إخطاراً رسمياً يفيد بانطباق الشروط عليه وقبول طلبه ضمن الطرح، ويتحتم على الحاجز الالتزام بجدول السداد الدوري الذي يتضمن دفع قسط كل ثلاثة أشهر بصفة منتظمة ومستمرة، أي بإجمالي 4 أقساط ربع سنوية يتم سدادها على مدار العام الواحد، وهو التزام جوهري وأساسي يضمن استمرار عملية التخصيص وسير الإجراءات بشكل قانوني سليم حتى استلام العقد النهائي ومفتاح الوحدة.
عقوبات التأخير وإلغاء التخصيص
وفي حال التخلف عن السداد أو التأخر في دفع الأقساط المستحقة في مواعيدها، يطبق الصندوق لائحة العقوبات المنصوص عليها بصرامة وحزم، حيث يتم فرض غرامة مالية شهرية تتراوح نسبتها بين 1.5% إلى 2.5% من قيمة القسط المستحق عن كل شهر تأخير كإجراء أولي، ولا تتوقف العقوبات عند الشق المالي والغرامات فقط، بل قد تتصاعد الأمور لتصل إلى منحنى أكثر خطورة يتمثل في إلغاء التخصيص نهائياً وسحب الوحدة السكنية من المستفيد، وذلك تحديداً في حالة تأخره عن سداد قسطين متتاليين أو أكثر، مع أحقية الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لفسخ التعاقد، على أن يتم رد المبالغ التي قام المواطن بسدادها سابقاً ولكن بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة من إجمالي المبلغ، مما يستوجب الحذر والالتزام التام بمواعيد الدفع لتجنب خسارة الوحدة.
