أسباب استياء الأهلي من تصريحات أوسكار رويز بشأن تعيين حكام أجانب لمباراة القمة

اشتعلت الأجواء داخل جدران القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، بعد خروج تصريحات مثيرة للجدل تتعلق بملفات التحكيم في مباريات القمة، مما تسبب في حالة واسعة من اللغط بين الجماهير والمسؤولين على حد سواء. وتأتي هذه التطورات لتفتح ملفًا شائكًا كان قد تسبب سابقًا في أزمات إدارية وتنظيمية كبرى في الكرة المصرية.

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامجه الرياضي “الماتش” المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل أزمة جديدة تسببت في حالة غضب عارمة لدى إدارة النادي الأهلي، حيث تعود جذور الأزمة إلى تصريحات أدلى بها أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، والتي كشفت عن تضارب واضح في الروايات بين اللجنة وبين اتحاد الكرة المصري حول استقدام حكام أجانب.

مفاجأة أوسكار رويز وتصريحاته الصادمة

أوضح أضا أن أوسكار رويز صرح رسميًا بأن اتحاد الكرة المصري لم يطلب منه أبدًا توفير أو استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة في الموسم الماضي، وهي المباراة التي شهدت انسحاب الفريق الأحمر بسبب تمسكه الشديد بضرورة وجود قضاة ملاعب أجانب لضمان العدالة التحكيمية في اللقاء المرتقب.

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن هذه التصريحات وقعت كالصدمة على مسؤولي النادي الأهلي، خاصة وأنها تعارضت تمامًا مع المخاطبات الرسمية التي تسلمها النادي من اتحاد الكرة في ذلك الوقت، حيث كانت المراسلات تؤكد وجود تحركات فعلية وجادة لاستقدام حكام أجانب، ولكن تعذر ذلك بسبب ضيق الوقت المتاح قبل انطلاق المباراة.

كواليس الخطاب الرسمي لاتحاد الكرة

أشار أضا في حديثه إلى فحوى الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة المصري إلى إدارة النادي الأهلي سابقًا، والذي حاول من خلاله الاتحاد تبرير عدم إسناد المباراة لحكام أجانب عبر مجموعة من النقاط الرسمية التي تتلخص في الآتي:

• بذل اتحاد الكرة المصري أقصى جهد ممكن ومحاولات مكثفة لإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.
• تعثر محاولات الاتحاد نتيجة ضيق الوقت المتاح، مما لم يمكنهم من استكمال كافة الإجراءات الإدارية لاستقدام الطاقم.
• التأكيد للنادي الأهلي على أن النية كانت حاضرة لتلبية مطالبهم لولا الظروف الزمنية المعاكسة.

تسببت هذه الفجوة بين تصريحات أوسكار رويز ومكاتبات اتحاد الكرة في حالة استياء شديدة وتساؤلات مشروعة داخل النادي الأهلي، حيث يرى المسؤولون أن هناك تناقضًا يعكس عدم شفافية في التعامل مع طلبات النادي الرسمية، وهو ما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرارات مصيرية كادت أن تغير مسار المنافسة في الموسم الماضي.

ويبقى ملف التحكيم وحكام القمة مادة دسمة للجدل الرياضي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمطالب الأندية القطبية وتنسيق اتحاد الكرة مع لجنة الحكام، وهو ما يضع الأطراف المعنية أمام مسؤولية توضيح الحقائق الكاملة وإزالة حالة الغموض التي تسيطر على هذا الملف الحساس في الوسط الرياضي المصري حاليًا.