خبير قانوني الأهلي يجهز ملفا لطلب تعويض مادي بعد أزمة حكام مباراة القمة

تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل الواسع عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها محمد رشوان، المحامي بالنقض، حول ملف مباراة القمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، حيث كشف عن ثغرات قانونية وأزمات إدارية تتعلق بطلب استقدام حكام أجانب للمباراة التي أثارت لغطًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، مما يفتح الباب أمام تصعيد رسمي جديد من القلعة الحمراء.

وأشار رشوان خلال ظهوره في برنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة “CBC”، إلى وجود أزمة شفافية واضحة في تعامل اتحاد الكرة مع طلبات النادي الأهلي، مؤكدًا أن الشواهد القانونية تشير إلى احتمالية وجود تقصير متعمد في مكاتبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم تحكيم دولي يليق بمواجهة القمة.

أزمة تسجيلات “الفار” وخطوات التصعيد القانوني

أوضح المحامي محمد رشوان أن النادي الأهلي بدأ بالفعل في تجميع أدلة قوية لتدعيم موقفه القانوني أمام الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن النادي استعان بنماذج عالمية من دوريات كبرى تتيح للأندية حق الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو “الفار”، وذلك لضمان العدالة والشفافية وتحليل القرارات التحكيمية المؤثرة في نتائج المباريات.

ويرى رشوان أن الأهلي يتمسك بحقه في الحصول على هذه التسجيلات واستخدامها كأدلة رسمية ضمن ملفه القانوني، تمهيدًا للتصعيد إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك في إطار سعي الإدارة الحمراء لاسترداد حقوقها الضائعة وحماية مصلحة الفريق بعد الخسائر المادية والمعنوية التي تعرض لها النادي نتيجة هذه الأزمات المتلاحقة.

تعويضات مادية وأدلة جديدة تقلب الموازين

كشف رشوان عن نية النادي الأهلي المطالبة بتعويض مادي ضخم، نتيجة الغرامات المالية القاسية التي فرضتها الشركة الراعية على النادي بسبب تداعيات أزمة مباراة القمة، مؤكدًا أن النادي يمتلك الحق القانوني الكامل في مخاطبة الجهات المسؤولة محليًا ودوليًا لاسترداد هذه الأموال في ظل وجود مستندات جديدة تعزز موقفه.

وتتضمن قائمة الأدلة الجديدة التي أشار إليها محمد رشوان مجموعة من النقاط الجوهرية تتمثل في:

• تصريحات أوسكار رويز التي تُصنف قانونيًا تحت بند ظهور أدلة جديدة في القضية.
• تغريدة أحمد حسام ميدو التي أشار فيها صراحة إلى علمه المسبق بمواعيد المباريات قبل إعلانها.
• غياب المكاتبات الرسمية بين اتحاد الكرة والاتحادات الأوروبية لطلب حكام أجانب.
• الخسائر المالية الموثقة الناتجة عن غرامات الشركة الراعية بسبب أحداث القمة.

شكوك حول مراسلات اتحاد الكرة مع الاتحادات الأوروبية

وفي ختام تصريحاته، فجر رشوان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث توقع أن اتحاد الكرة المصري لم يقم من الأساس بمخاطبة أي اتحاد أوروبي لاستقدام حكام أجانب لموسم القمة الماضي، وهو ما يعتبر إخلالًا بواجبات الاتحاد تجاه الأندية التي تسدد مبالغ مالية مقابل استقدام خبراء تحكيم من الخارج لإدارة لقاءاتها الكبرى.

وشدد المحامي بالنقض على أن النادي الأهلي لديه كامل الحق في الدفاع عن حقوقه المادية والأدبية، خاصة وأن الأزمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل امتدت لتشمل غرامات مالية وقعت على النادي رسمياً، مما يستوجب تحركًا قانونيًا سريعًا لوضع النقاط على الحروف ومحاسبة المتسببين في هذه الخسائر الفادحة التي تضرر منها الكيان بشكل مباشر.