الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رمزي عز الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا يتعلق بتنظيم وهيكلة الفريق الاستشاري برئاسة الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الملفات السياسية خلال المرحلة المقبلة والاستعانة بالخبرات الوطنية المؤهلة.

وقد تم نشر هذا القرار رسميًا في الجريدة الرسمية للدولة، ليدخل حيز التنفيذ والعمل به وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا، حيث تضمنت تفاصيل القرار الجمهوري تحديد الشخصية المعينة والمدة الزمنية المحددة لممارسة مهام المنصب الجديد بوضوح ودقة.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2026

تضمن القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2026، الصادر عن رئاسة الجمهورية، تعيين السيد رمزي عز الدين رمزي في منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في كفاءة الكوادر المختارة للمساهمة في صياغة الرؤى السياسية للدولة.

وحدد القرار الصادر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدة زمنية محددة لهذا التكليف، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تكون فترة التعيين لمدة عام واحد فقط، تبدأ من تاريخ محدد نص عليه القرار الجمهوري بشكل قاطع.

وبناءً على ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن النقاط الأساسية للقرار الجمهوري تشمل ما يلي:

• رقم القرار الجمهوري الصادر هو 166 لسنة 2026.
• تعيين السيد رمزي عز الدين رمزي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية.
• تحديد مدة التعيين لتكون عامًا واحدًا فقط.
• يبدأ تنفيذ القرار والعمل به رسميًا اعتبارًا من تاريخ 6-4-2026.

أهمية توقيت القرار والمدة المحددة

يأتي هذا القرار في سياق تنظيمي دوري، حيث تتبع مؤسسة الرئاسة نهجًا دقيقًا في إصدار قرارات التعيين الاستشارية وتحديدها بفترات زمنية، مما يسمح بمتابعة الأداء وتجديد الدماء والاستفادة من كافة الخبرات السياسية المتاحة بشكل منظم وفني.

ويعد منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية من المناصب الهامة التي تتطلب خبرة واسعة في إدارة الملفات، وقد جاء التوجيه الرئاسي ببدء فترة العمل من شهر أبريل لعام 2026، لتستمر لمدة اثني عشر شهرًا تالية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

إن نشر مثل هذه القرارات في الجريدة الرسمية فور صدورها يؤكد على مبدأ الشفافية القانونية والإدارية التي تتبعها الدولة، ويعلم الكافة بالهيكل الجديد للمستشارين التابعين لمكتب السيد رئيس الجمهورية، والذين يساهمون بآرائهم في القضايا ذات البعد السياسي.

وبهذا يصبح القرار نافذًا من تاريخه المذكور، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه من أحكام وتعيينات، وضمان مباشرة المستشار المعين لمهامه فور حلول موعد بدء التكليف الرسمي في السادس من أبريل.