النيابة العامة تعلن إطلاق إجراءات جديدة لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين رسميا

كشفت النيابة العامة مؤخرًا عن حزمة جديدة من الإجراءات التطويرية التي تستهدف تيسير الخدمات الرقمية المقدمة لجمهور المحامين، وذلك في خطوة جادة لدعم استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل. تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، ورفع كفاءة الخدمات القضائية بما يضمن تقديمها بسرعة ودقة واحترافية عالية.

وتهدف هذه التحديثات بصورة مباشرة إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، حيث أعلنت النيابة العامة أن هذه المنظومة المتطورة ستسهم في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة. وقد تم تصميم هذه المسارات الجديدة لضمان أعلى مستويات الأمان والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين، بالتعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالتكنولوجيا والاتصالات.

آليات مبتكرة لتسجيل حسابات المحامين إلكترونيًا

في إطار سعيها لتبسيط إجراءات الانضمام إلى منظومتها الرقمية، استحدثت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرقًا جديدة تضمن دقة التحقق من هوية المحامين. تهدف هذه المسارات إلى تمكين المحامي من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية دون عوائق، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها بشكل كامل ومنظم.

وقد حددت النيابة العامة مسارين رئيسيين لمن يرغب في إنشاء حساب إلكتروني جديد للاستفادة من الخدمات المتاحة، وهما كالتالي:

• النفاذ عبر الهوية الرقمية: حيث يمكن للمحامي الدخول المباشر باستخدام حسابه المسجل مسبقًا على بوابة «مصر الرقمية»، وهو ما يتيح له الاستفادة الفورية من كافة الخدمات المتوفرة على المنصة.
• التسجيل باستخدام الرقم القومي: ويتم ذلك من خلال إدخال بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق آليًا من صحة المعلومات عبر التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• تفعيل الحساب بخطوات بسيطة: بعد التأكد من صحة البيانات، يتم إرسال رمز تحقق خاص إلى هاتف المحامي لإتمام عملية التسجيل وتفعيل الحساب رسميًا لبدء الاستخدام.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية

استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي شهدت إقبالًا واسعًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ انطلاقها في يوليو 2025، قررت النيابة العامة التوسع في تطبيق المنظومة. وقد ركزت المرحلة الأولى على طلبات القضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، مما شجع على الانتقال إلى مرحلة أكثر شمولًا واستيعابًا لمتطلبات العمل القضائي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط الجديدة التي تضمن سير العمل بانتظام، وهي:

• الحصرية الرقمية الكاملة: حيث تقرر قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 حصريًا عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، ولن يتم قبول الطلبات يدوياً لهذه الفئة.
• تيسير استلام المخرجات: سيتم قصر استلام نتائج الطلبات والشهادات والأوراق الرسمية من خلال البريد المصري فقط، لضمان وصولها إلى محل الإقامة أو مقر العمل المسجل.
• منع التكدس في المقار: تهدف هذه الخطوة لتوفير وقت وجهد المحامين، ومنع الزحام داخل مقار النيابات المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وسرعة الإنجاز.

رؤية مستقبلية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة

تؤكد النيابة العامة أن هذا التطوير المستمر ليس مجرد إجراء تقني، بل هو جزء من رؤية شاملة لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات العصر الحديث. وتسعى المؤسسة من خلال هذه التحديثات إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة لشركاء العدالة من المحامين، بما يحقق الصالح العام في نهاية المطاف.

إن الاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية يعزز من ثقة المتعاملين مع جهات العدالة، ويضمن دقة البيانات وسرعة الحصول على المعلومة القانونية. وتستمر النيابة العامة في مراقبة أداء هذه الأنظمة وتحديثها وتطويرها دوريًا، لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيقه للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ضمن رؤيتها التنموية الشاملة.