البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار خلال 6 أشهر
كشف البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن نتائج إيجابية ملحوظة تتعلق بأداء ميزان المدفوعات المصري، حيث أظهرت البيانات الرسمية تحسناً ملموساً في تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الأساسية، وعلى رأسها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتعكس هذه الأرقام نجاح معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025، حيث ساهمت هذه التدفقات في تقليص العجز وتحقيق توازن مالي، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتطلبات التمويلية المختلفة بجدارة واستقرار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025/ 2026.
قفزة قوية في قطاع السياحة المصري
سجلت الإيرادات السياحية طفرة نوعية بمعدل نمو بلغ نحو 17.3%، حيث نجحت مصر في جذب إيرادات ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك بالمقارنة مع نحو 8.7 مليار دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز مكانة السياحة كرافد أساسي للعملة الصعبة.
ويأتي هذا الارتفاع القياسي ليؤكد جاذبية المقصد السياحي المصري وتنوع الخدمات المقدمة، حيث أشار البنك المركزي إلى أن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025 شهدت تدفقات قوية من السياح، مما انعكس بشكل مباشر وصريح على ميزان المعاملات الجارية للدولة وقلل من الضغوط المالية الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً تاريخية
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين المقيمين في الخارج لتصل إلى نحو 22 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وهي الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، ما يعكس الثقة المتنامية في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة المصرية.
وتمثلت أهم ملامح الأداء المالي الخارجي خلال هذه الفترة في عدة مؤشرات اقتصادية رسمية تضمنت ما يلي:
- تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنجاح ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار فقط.
- تحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية لصافي تدفقات داخلة بلغت نحو 6.5 مليار دولار.
- ارتفاع حصيلة الإيرادات السياحية لتصل لمستوى 10.2 مليار دولار رسمياً.
- استقبال تحويلات من العاملين بالخارج بقيمة 22 مليار دولار في نصف عام فقط.
مؤشرات الاستقرار المالي والتدفقات الداخلة
أوضحت التقارير الرسمية الصادرة أن تفاعل الاقتصاد المصري مع الشركاء الدوليين والعالم الخارجي أسفر عن نتائج طيبة خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026، حيث ساهم صافي التدفق الداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ نحو 6.5 مليار دولار في دعم رصيد العملات الأجنبية وتغطية جزء كبير من الاحتياجات المالية.
وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى ثابتة نحو تقليل الفجوات التمويلية، خاصة مع تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بشكل تدريجي ومدروس، مدفوعاً بنمو القطاعات الخدمية وعلى رأسها السياحة، مع استمرار التدفقات النقدية الضخمة من المصريين في الخارج التي تدعم قوة المركز المالي للدولة نهائياً.
تعليقات