مجلس الوزراء يوجه ببدء إجراءات قيد 10 شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية تنفيذا لبرنامج الطروحات

خطت الحكومة المصرية خطوة جديدة ومهمة نحو تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رسميًا اليوم بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من شركاتها في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، ومسؤولين بارزين في ملف إدارة الشركات المملوكة للدولة.

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف رسميًا إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الاهتمام الحالي ينصب على إعداد وتجهيز مجموعة من شركات قطاع البترول لقيدها مؤقتًا في سوق الأوراق المالية، مما يساهم في تعزيز تنافسية هذه الكيانات وجذب استثمارات جديدة ومنوعة تدعم الاقتصاد الوطني.

رؤية وزارة البترول لدعم الاستثمار والنمو

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية الوزارة تتماشى تمامًا مع “رؤية مصر 2030″، حيث يعتبر برنامج الطروحات أداة تنفيذية أساسية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره الفعال، ويهدف هذا التوجه إلى استغلال الأصول المملوكة للدولة بأفضل طريقة ممكنة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الطرح يهدف إلى تطوير الفكر الإداري داخل الشركات البترولية، والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي حققها القطاع مؤخرًا، حيث سيتم تحويل هذه النجاحات إلى سيولة مالية تدعم المشروعات المستقبلية، مؤكدًا أن اختيار الشركات المقرر طرحها يتم بناءً على معايير دقيقة تشمل الملاءة المالية القوية والقدرة الكبيرة على جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الكبرى.

فوائد قيد شركات البترول في البورصة المصرية

تتعدد المكاسب الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال هذه الخطوة، وتتلخص أهم أهداف وفوائد قيد شركات البترول في النقاط التالية:

• توفير أدوات تمويلية متنوعة وشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات لتنفيذ خطط التوسع.
• تقييم أداء الشركات بشكل واقعي من خلال حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية.
• تقوية المركز التشغيلي للشركات وزيادة فرصها في الدخول في عمليات اندماج أو استحواذ ناجحة.
• جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تساهم بفاعلية في دعم ميزان المدفوعات المصري.
• رفع مستوى الكفاءة الإدارية من خلال الالتزام بقواعد الرقابة الصارمة ومعايير الإفصاح والشفافية.
• توفير بدائل تمويلية للمشروعات بعيدًا عن موازنة الدولة العامة أو اللجوء للاقتراض.

خارطة طريق لطرح 10 شركات بترولية

خلال الاجتماع، كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، أن الهدف الجوهري هو حوكمة الشركات التابعة للدولة من خلال القيد المؤقت ثم الوصول إلى تقييم عادل لقيمة هذه الشركات، لافتًا إلى أن الأيام الماضية شهدت بالفعل قيد 6 شركات، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا وإشادة كبيرة من الأوساط الاقتصادية والمحللين الماليين.

وفي ختام المباحثات، تم التوافق رسميًا على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد جدول زمني دقيق وواضح للانتهاء من كافة إجراءات القيد لهذه الشركات، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الطروحات في أقرب وقت ممكن.