الحكومة تبدأ خطة شاملة وتيسيرات للمزارعين مع انطلاق موسم توريد القمح 2026 اليوم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري رسميًا عن تفاصيل الخطة الشاملة للدولة استعدادًا لبدء موسم توريد القمح لعام 2026. ونشر المركز مجموعة من البيانات التوضيحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المزارعين وتأمين المحصول الاستراتيجي الأول في البلاد.

تستهدف الحكومة من خلال هذه الاستعدادات المكثفة تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين، والعمل على رفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين. وتسعى الدولة إلى ضمان انتظام عمليات التوريد اليومية وسرعة استلام المحصول من الحقول، بما يساهم في تشجيع الفلاحين على زيادة الكميات الموردة لصالح الدولة وتعظيم الاستفادة القصوى من موسم الحصاد الحالي.

تفاصيل وموعد انطلاق موسم توريد القمح 2026

كشف الإنفوجراف الصادر عن مجلس الوزراء أن موسم التوريد لعام 2026 يبدأ فعليًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، ومن المقرر أن تستمر عمليات الاستلام حتى منتصف شهر أغسطس المقبل. وتضع الدولة نصب عينيها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي عالي الجودة من المزارعين في مختلف المحافظات.

ولتحقيق هذا المستهدف، قامت الأجهزة المعنية بتجهيز بنية تحتية قوية لاستقبال المحصول، حيث تم توفير الآتي:

• تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة وموزعة جغرافيًا بشكل دقيق.
• توفير صوامع تخزين حديثة تضمن الحفاظ على جودة الغلال ومنع الفاقد.
• تجهيز الشون المتطورة ومراكز التجميع لاستيعاب الكميات الموردة يوميًا.
• تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة سير المنظومة لحظة بلحظة.

حوافز مالية وأسعار تنافسية لدعم المزارعين

اتخذت الحكومة قرارات اقتصادية هامة لتحفيز المزارعين والموردين، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 69.1 مليار جنيه لسداد مستحقات القمح خلال موازنة العام 2026/2027. وقد تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي بـ 2500 جنيه، وهو سعر يصفه الخبراء بأنه محفز جدًا وتنافسي مقارنة بأسعار القمح في الأسواق العالمية.

وفي خطوة تهدف إلى توفير السيولة المالية اللازمة للمزارعين، أكدت الحكومة متمثلة في مركزها الإعلامي، أنه سيتم البدء في الصرف الفوري للمستحقات المالية. ولن تتجاوز مدة انتظار المزارع للحصول على ثمن محصوله 48 ساعة فقط كحد أقصى من تاريخ التوريد، وهو ما يساعد بشكل مباشر في زيادة معدلات التوريد والإنتاج.

توقعات إيجابية لزيادة الإنتاج المحلي

على جانب آخر، تضمن التقرير الصادر رصدًا لتوقعات مؤسسات دولية بشأن القمح المصري، حيث توقعت وكالة «فيتش» العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاج مصر من القمح خلال الموسم 2025/2026. وترجع هذه التوقعات الإيجابية إلى نجاح المبادرات الحكومية التي استهدفت التوسع في زراعة القمح سواء أفقيًا بزيادة المساحات، أو رأسيًا عبر استباط أصناف أكثر إنتاجية.

كما ساهمت أسعار التوريد المجزية التي وضعتها الدولة مؤخرًا في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المحصودة، وهو ما يصب في مفعول جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد. ولضمان سير العمل، تم إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية تتولى مهمة التعامل الفوري مع أي معوقات تقنية أو إدارية قد تواجه الموردين أثناء عملية التسليم.