جهاز تنمية المشروعات يطلق مبادرة تدريبية لدعم الشباب والمرأة بالتعاون مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة

يسعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتحديدًا فئتي الشباب والمرأة، عبر تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمالي. وتأتي هذه الخطوات لمساندة الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة أو توسيع أعمالهم القائمة حاليًا، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة بمختلف المحافظات.

وفي إطار هذا التوجه، ينظم الجهاز خلال شهر أبريل الجاري مجموعة واسعة من الندوات التثقيفية والدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع المحافظات والجامعات المصرية والمجالس المتخصصة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تأهيل الكوادر الشابة وتعريفهم بآليات التأسيس الناجح للمشروعات، مما يضمن استمراريتها وقدرتها على النمو والمنافسة في السوق المحلي رسميًا وبكفاءة عالية.

خريطة الانتشار الجغرافي للدورات التدريبية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن فروع الجهاز المنتشرة في أنحاء الجمهورية تعمل جاهدة للوصول إلى المستهدفين في أماكن تواجدهم. وتشمل هذه التحركات مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وحلوان ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى محافظات الإسكندرية وبرج العرب ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وأوضح رحمي أن هذه الندوات والدورات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات تعليمية وخدمية كبرى لضمان جودة المحتوى التدريبي، ومن أبرز هذه الجهات:

• جامعات عين شمس والأزهـر في محافظة القاهرة.
• جامعة بنها في محافظة القليوبية.
• مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات.
• الغرف التجارية لدعم التواصل مع مجتمع الأعمال.
• حزب مستقبل وطن والمجالس القومية المتخصصة.

دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا

تشغل المرأة المصرية مكانة أساسية في استراتيجية عمل الجهاز، حيث يتم العمل على تهيئة بيئة استثمارية مواتية تشجع السيدات على إدارة مشروعاتهن الخاصة. ويهدف الجهاز من خلال هذا التمكين إلى توفير سبل العيش الكريم وفرص العمل اللائقة، وذلك عبر التنسيق المستمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة وفروعه في المحافظات لإتاحة الخدمات التدريبية والتمويلية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعاون مع المحافظات يهدف بشكل رئيسي إلى تعريف المواطنين بالمميزات التي تمنحها التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. ويقدم هذا القانون حزمة كبيرة من التيسيرات والمزايا التي تسهل على الشباب استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المناطق الصناعية والتكتلات الإنتاجية التي تدعمها الدولة بقوة.

تيسيرات ضريبية للتحول نحو القطاع الرسمي

يتضمن البرنامج التدريبي التوعية بالقوانين الجديدة التي تخدم أصحاب المشروعات، ومنها القانون رقم 6 لعام 2025، والذي يشتمل على إعفاءات وتيسيرات ضريبية محفزة. وتهدف هذه الخطوات إلى تشجيع أصحاب الأعمال على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يضمن لهم الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية والتمويلية المتاحة وضمان استقرار مشروعاتهم قانونيًا.

وفي ختام تصريحاته، دعا باسل رحمي كافة المواطنين والشباب المهتمين بريادة الأعمال للاستفادة من هذه الفرص والمشاركة في الدورات التدريبية المقررة. ويمكن للراغبين في الاستعلام عن المواعيد وكيفية الانضمام التواصل عبر الطرق التالية:

• الاتصال المباشر عبر الخط الساخن للجهاز رقم 16733.
• زيارة فروع الجهاز المنتشرة في المحافظات طوال أيام الأسبوع.
• التوجه لمقار الجامعات ومديريات الشباب المشاركة في المبادرة.