حصيلة مزاد جمارك دمياط وسفاجا ونويبع تسجل 117.4 مليون جنيه لبيع سيارات وبضائع مهملة

تواصل الحكومة المصرية بخطى ثابتة تنفيذ التكليفات الرئاسية الرامية إلى تطهير الموانئ من البضائع الراكدة والمهملة، في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة اللوجستية للدولة. وتسعى هذه الجهود إلى إنهاء ظاهرة تكدس الحاويات في الساحات والمستودعات الجمركية، وضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية بشكل فعال ومستدام.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى تحويل الموانئ المصرية إلى بوابات عبور ذكية وسريعة بدلاً من كونها أماكن لتخزين السلع لفترات طويلة. ومن خلال المتابعة اليومية الدقيقة لموقف “رواكد المهمل”، نجحت الجهات المختصة في تفريغ مساحات واسعة بالمخازن، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الشحن والتفريغ.

تفاصيل مزاد جمارك دمياط وسفاجا ونويبع

وفي هذا السياق، نظمت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، برئاسة نبيل بدر، وبالتنسيق مع جمارك سفاجا ونويبع والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع كبرى بالمزاد العلني. أقيمت الفعالية يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي الواقع بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

وقد شهد المزاد إقبالاً واسعاً من المتزايدين، حيث تم عرض عدد كبير من اللوطات المتنوعة التي تشمل سيارات وبضائع مختلفة كانت مخزنة في الساحات الجمركية تحت بند المهمل والراكد. وتهدف هذه المزادات الدورية إلى استرداد حقوق الدولة المالية، وضمان عدم تلف البضائع نتيجة التخزين الطويل، وإتاحة الفرصة للمواطنين والشركات للحصول على هذه السلع عبر إجراءات قانونية شفافة.

نتائج المزاد العلني والحصيلة المالية المحققة

أسفرت جلسة المزاد عن تحقيق مبالغ مالية كبيرة تدعم الخزانة العامة، حيث شملت المبيعات لوطات متنوعة أثبتت نجاح الخطة المتبعة في التخلص من الرواكد بشكل نهائي. وسجلت نتائج البيع الأرقام والنقاط التالية:

• بيع عدد 121 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة التي كانت مخزنة بالمنافذ الجمركية.
• إتمام البيع النهائي لعدد 12 لوط سيارات بمبلغ إجمالي قدره 6 مليون و696 ألف جنيه.
• إتمام البيع النهائي لعدد 23 لوط بضائع متنوعة بقيمة تصل إلى 110 مليون و769 ألف و900 جنيه.
• وصول إجمالي عدد اللوطات المباعة خلال هذه الجلسة إلى 35 لوطاً من السيارات والبضائع معاً.
• تحقيق إجمالي مبيعات في نهاية المزاد بلغت قيمتها 117 مليون و465 ألف و900 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام نجاح التنسيق المشترك بين مختلف المنافذ الجمركية والهيئة العامة للخدمات الحكومية في إدارة ملف ركود البضائع. حيث يساهم البيع بنظام المزاد العلني في ضمان الحصول على أفضل الأسعار السوقية لهذه السلع، مع الالتزام التام بكافة الضوابط القانونية والإجرائية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.

إن استمرار هذه الفعاليات يمثل جزءاً أصيلاً من سياسة وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تحديث المنظومة الجمركية. ومن المقرر أن تستمر هذه اللجان في فحص وفرز كافة البضائع الراكدة بشكل دوري، لضمان بقاء الموانئ المصرية خالية من أي معوقات تؤثر على حركة الصادرات والواردات، تنفيذاً للتوجهات الرسمية التي تضع مصلحة الاقتصاد القومي في مقدمة الأولويات.