أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة بمصانع مواد البناء
تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الترقب والمتابعة الدقيقة لتحركات أسعار المعادن، حيث استقر سعر الحديد في المصانع والأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها الشركات المصنعة نتيجة التوترات والأحداث الجارية في منطقة الخليج، والتي أثرت بدورها على تكاليف الإنتاج والشحن عالميًا ومحليًا.
وسجلت أسعار طن الحديد مستويات تتراوح ما بين 37200 جنيه و39500 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما بلغ متوسط السعر لدى الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية نحو 38000 جنيه للطن، وتأتي هذه الأرقام بناءً على الأسعار الثابتة المعلنة لهذا الشهر، مع وجود اختلافات طفيفة في السعر النهائي تعود إلى نوع المصنع ومنطقة التوزيع الجغرافية وتكاليف النقل.
تصريحات شعبة مواد البناء حول زيادة الأسعار
وفي سياق متصل، كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق المحلية شهدت زيادة فعلية في أسعار الحديد مؤخرًا، وقد ظهرت هذه الزيادة بوضوح في القوائم السعرية التي سجلتها الشركات والموزعون، حيث تراوحت القيمة الإجمالية للزيادة نحو 2000 جنيه في الطن الواحد مقارنة بالفترات السابقة، مما أدى لوصول السعر إلى سقف 39500 جنيه لبعض الأنواع.
وأشار الزيني إلى أن سعر طن الحديد اليوم يصل إلى المستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه فوق سعر أرض المصنع، وهو ما يجعل السعر المتداول في الأسواق يدور حول متوسط 38 ألف جنيه، وتختلف هذه الزيادة نسبيًا من محافظة إلى أخرى وبحسب سياسة كل شركة من شركات الحديد العاملة في مصر، لضمان تغطية تكاليف التداول ووصول المنتج لمواقع الإنشاء.
قائمة أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم
أعلنت الشركات والمصانع الكبرى عن تحديثات أسعارها الرسمية، وجاءت قائمة أسعار الحديد للطن الواحد تسليم أرض المصنع على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 39200 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 39500 جنيه.
- سعر حديد الجارحي: 39200 جنيه.
- سعر حديد المراكبي: 39200 جنيه.
- سعر حديد المصريين: 37500 جنيه.
- سعر الجيوشي للصلب: 37500 جنيه.
- سعر حديد السويس للصلب: 37500 جنيه.
- سعر حديد العشري: 37500 جنيه.
أهمية استقرار أسعار الحديد في القطاع العقاري
يعتبر الحديد من أهم الخامات الأساسية والاستراتيجية المستخدمة في قطاع التشييد، حيث يعتمد عليه المقاولون والمطورون بشكل كلي في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، لذا فإن أي تحرك في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوحدات السكنية والمباني الإدارية، مما يجعل استقراره ضرورة قصوى لضمان استمرار حركة البناء والنمو الاقتصادي.
ويسعى المتابعون والمواطنون الراغبون في البناء إلى رصد هذه التغيرات لحظيًا، خاصة أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة للتنمية ويعمل فيه ملايين العمال، ويأمل الخبراء في استقرار الأوضاع الإقليمية لتجنب أي ضغوط سعرية إضافية قد ترهق ميزانيات الأفراد أو ترفع من تكلفة المشروعات القومية والخاصة التي يتم تنفيذها حاليًا في المدن الجديدة بجميع أنحاء مصر.
تعليقات