وزير التخطيط يؤكد استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي المصري رغم التوترات الإقليمية الراهنة
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تحركات مصرية مكثفة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا وهامًا مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. شارك في هذا اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه المباحثات لتؤكد على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وهي علاقة تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر. وقد أشاد الجانب المصري بتنوع مسارات العمل مع مؤسسات البنك، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة حاليًا لتجاوز التحديات الراهنة.
ملفات التعاون المشترك ودور القطاع الخاص
ركزت المباحثات بين الطرفين على مجموعة من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية في المرحلة الحالية. وقد تم استعراض الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك في تقديم الدعم الفني والاستشاري لبرنامج الطروحات الحكومية، وهو البرنامج الذي يستهدف توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة عدد من التقارير الفنية والبرامج التنموية القائمة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق ومراجعة المالية العامة بشكل دقيق. وأوضح الوزير رستم أن الحكومة عازمة بقوة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية وتأمين مستقبل اقتصادي مستقر للأجيال القادمة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري وقدرته على الصمود
بالرغم من التوترات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على زخم النمو. وقد استعرض وزير التخطيط عددًا من الأرقام والبيانات الإيجابية التي تعكس نجاح السياسات الاستباقية والإجراءات التحوطية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي:
- تحقيق معدل نمو اقتصادي سجل نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
- تحقيق أداء قوي في القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية غير البترولية.
- نمو ملحوظ في القطاعات الخدمية والتصديرية التي تساهم في توفير العملة الصعبة.
- زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري، خاصة في ملفات الصحة والتعليم.
- تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية وضمان استمرار إمدادات الطاقة المحلية.
رؤية مستقبلية لتعزيز الحماية الاجتماعية
شدد المسؤولون المصريون خلال اللقاء على أن خطط الإصلاح تسير بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات العالمية. وأشار الوزيران إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاونًا أكبر في مجال توفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن زيارة رئيس البنك الدولي الأخيرة لمصر كانت رسالة دعم قوية، تعكس ثقل القاهرة كواحدة من أكبر دول العمليات لدى البنك في منطقة الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على تكثيف العمل المشترك لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وضمان استدامة موارد الطاقة وتطوير الخدمات الأساسية بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية.
تعليقات