وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون لتطوير جودة البيانات الوطنية واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تحركًا رسميًا مصريًا جديدًا لتعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وبناء قواعد بيانات اقتصادية متطورة، وذلك على هامش مشاركة الدولة المصرية في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتمكين صناع القرار من الاعتماد على أرقام دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي بدقة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا ومهمًا مع السيدة هايشان فو، كبير الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية (DEC). وضم اللقاء فريق العمل بقطاع بيانات التنمية في البنك، حيث تم التباحث حول آليات دعم الدولة في تطوير أنظمتها المعلوماتية بما يتواكب مع المعايير العالمية المعمول بها حاليًا.

تعاون استراتيجي لتحسين جودة البيانات الوطنية

تركزت المباحثات خلال الاجتماع حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بهدف تحسين جودة البيانات الوطنية وتطوير الأنظمة الإحصائية. ويرى الجانبان أن نظام البيانات القوي يدعم كفاءة صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، مما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتلبية احتياجات التنمية المستدامة بشكل فعال.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم الجهود التي تبذلها الدولة في إطار “رؤية مصر 2030″، موضحًا أن تطوير المنظومة المعلوماتية لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية. وأكد الوزير أن دقة البيانات وتكاملها بين مختلف الجهات تعد الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي، خاصة لتنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد بشكل شامل وعميق.

وقد حدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الملفات الحيوية التي تتطلب بيانات دقيقة ومحدثة، ومن أبرزها:

• تطوير قواعد بيانات سوق العمل لتحديد احتياجات التشغيل والمهارات المطلوبة مستقبليًا.
• تحسين إحصاءات قطاع التجارة الخارجية لتعزيز القدرات التصديرية للدولة.
• توفير بيانات لحظية ودقيقة حول قطاع الاستثمار لدعم بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
• بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الإحصائية الوطنية وتطوير مهارتهم الفنية.

التزام دولي بدعم التحديث الرقمي في مصر

من جانبها، أعربت السيدة هايشان فو عن تقديرها الكبير للتقدم الذي أحرزته مصر في ملف البيانات والتخطيط. وأشارت بوضوح إلى أن البنك الدولي يضع تطوير جودة البيانات في صدارة أولويات تعاونه مع الحكومة المصرية، مؤكدة التزام مجموعة بيانات التنمية بتوفير كافة الأدوات والخبرات التقنية اللازمة لبناء نظام بيانات يتسم بالحداثة والقوة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المكثف لتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى رقمنة العمليات الإحصائية بالكامل. ويسعى هذا التوجه إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على إنتاج بيانات دقيقة ولحظية، تعكس واقع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تمر بها البلاد، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.