الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان وتطورات مبادرة سكن كل المصريين

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً مهماً لمتابعة ملفات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تُلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، وتطوير البنية التحتية في كافة المحافظات المصرية.

شارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية عمل وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة، حيث تم عرض تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والخطط الزمنية لإنهاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

مستجدات مبادرة سكن كل المصريين وبرامج الإسكان

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث جرى استعراض تطورات العمل في مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً في المحافظات والمدن العمرانية الجديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي تفاصيل البرامج السكنية المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في بناء الوحدات التي تلبي تطلعات الأسر المصرية وتوفر لهم بيئة سكنية حضارية متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية، ومن أهم النقاط التي تم استعراضها:

• تطورات العمل في برنامج السكن المتوسط وفوق المتوسط الذي يستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة سكنية.
• مستجدات برنامج الإسكان الفاخر الذي يتضمن إنشاء نحو 130 ألف وحدة سكنية في عدد من المواقع المتميزة.
• إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.
• خطة إنشاء 17 ألف وحدة سكنية للفئات محدودة الدخل ضمن المرحلة الأولى في ثماني مدن جديدة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان

أكدت وزيرة الإسكان خلال العرض أن الوزارة بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات جادة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة العمل وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير المحددة، مع التركيز على المدن الجديدة الأكثر احتياجاً.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي التفصيلي لهذه المشروعات، موجهاً بمواصلة الجهود لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنشاءات والتشطيبات، لتوفير مسكن ملائم يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الدور الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الشئون المالية بالتعاون مع وزارة الإسكان، لضمان إدارة الموارد المالية بكفاءة وتذليل العقبات الفنية التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.