رئيس الوزراء يوجه بتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب كاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول.

ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير كافة الاحتياجات من الطاقة بصورة مستدامة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية واستدامة الطاقة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز بشكل مكثف على الموقف الراهن للمخزونات المتوفرة من مختلف المنتجات البترولية، والجهود المستمرة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن يضمن عدم حدوث أي نقص في السوق المحلي مستقبلاً.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة المالية بالتنسيق الوثيق مع الجهاز المصرفي لتوفير كافة الاعتمادات المالية والسيولة اللازمة لقطاع الطاقة، حيث أكد وزير المالية أن الوزارة تضع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس أولوياتها، مع الحفاظ على رصيد آمن من المواد البترولية لاستمرار عمل القطاعات الخدمية بانتظام.

خطط زيادة الإنتاج المحلي والمشروعات الجديدة

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مجموعة من الخطط الطموحة التي تنفذها الوزارة حالياً لزيادة الإنتاج المحلي، والتى شملت عدداً من المحاور والخطوات التنفيذية الهامة ومن أبرزها:

• البدء في التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
• توجيه شركة الحفر المصرية (EDC) بضرورة عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية وإقليمية متخصصة.
• تعظيم قدرات الشركات الوطنية لدعم أهداف الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
• تطوير وتهيئة البنية الأساسية لتسهيل مهام الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون الفني المشترك.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب والقيد في البورصة

تناول الاجتماع ملفاً جوهرياً يتعلق بجدولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث كشفت التقارير عن نجاح الحكومة في خفيض هذه المستحقات بشكل كبير جداً، حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 لتصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026.

وأكد رئيس الوزراء على الالتزام بالبرنامج الزمني المعلن لإنهاء كافة المديونات المتبقية بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، وهو ما سيسهم إيجاباً في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة مشاركتهم في تطوير الحقول والمشروعات القائمة لرفع معدلات الإنتاج الكلي من الطاقة في مصر.

خطوات طرح شركات البترول في البورصة المصرية

وفي إطار إعادة الهيكلة الإدارية، تابع الاجتماع البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

• إعادة هيكلة الفكر الإداري وتطوير نظم العمل داخل الشركات البترولية الكبرى.
• تحويل الطفرة الإنتاجية التي حققها القطاع مؤخراً إلى سيولة مالية تدعم المشروعات المستقبلية.
• جذب المستثمرين الأجانب عبر طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية وقدرات تنافسية عالية.
• استثمار النجاحات التي حققها قطاع البترول في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير موارد تمويلية متنوعة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن اختيار هذه الشركات العشر جاء بناءً على دراسات دقيقة لمراكزها المالية المتميزة، مشدداً على أن الحكومة تسعى دائماً لتحقيق أقصى قيمة مضافة من خلال الشراكات الدولية والتحول نحو الإدارة الحديثة في هذا القطاع الحيوي.