قرار جديد من النائب العام بإدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر ترقب الوصول
اتخذت النيابة العامة خطوة قانونية حاسمة تهدف إلى حماية الحقوق الأسرية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين، حيث أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا جديدًا يتعلق بملف قضايا النفقة، بما يضمن استرداد الحقوق لأصحابها بشكل رادع وعاجل.
يأتي هذا القرار في إطار ممارسة النيابة العامة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية الأصيلة، وحرصًا منها على إنفاذ سيادة القانون وحفظ كرامة الأسرة المصرية، وذلك من خلال مواجهة المتهربين من سداد الالتزامات المالية التي أقرتها المحاكم المختصة لصالح ذويهم، وهو ما يعزز من حجية الأحكام القضائية في المجتمع.
إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن سداد النفقة
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي رسميًا، إدراج أسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية وواجبة النفاذ نتيجة امتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لمنعهم من مغادرة البلاد قبل الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى صون حقوق المحكوم لهم، وضمان وصول النفقات إلى مستحقيها من الزوجات والأبناء، خاصة وأن هذه الحقوق تعد من الأساسيات التي كفلها القانون المصري وأحاطها بضمانات قوية تكفل حمايتها من أي محاولات للتهرب أو المماطلة التي تضر باستقرار الأسر.
أهداف قرار النيابة العامة الجديد
تسعى النيابة العامة من خلال تفعيل هذه التدابير القانونية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تخدم منظومة العدالة، وتتمثل أبرز هذه الأهداف في النقاط التالية:
- تفعيل الحجية الكاملة للأحكام القضائية النهائية والعمل على تنفيذها بكل دقة.
- حماية الحقوق المالية للزوجات والأبناء باعتبارها حقوقًا لا تقبل التأجيل أو التعطيل.
- ردع الممتنعين عن سداد النفقات وحثهم على الوفاء بالمبالغ المقررة عليهم قانونًا.
- إرساء مبدأ سيادة القانون وضمان عدم إفلات أي شخص من تنفيذ الالتزامات التي أقرها القضاء.
- تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي كيان الأسر المصرية من الآثار المترتبة على عدم سداد النفقة.
دعوة للوفاء بالالتزامات المالية وتفادي العقوبات
وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة نداءً هامًا إلى جميع الصادر بحقهم أحكام في تلك القضايا، حيث أهابت بهم بضرورة سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها والمستحقة عليهم لصالح ذويهم في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب القيود المفروضة عليهم.
وأوضحت النيابة أن المسارعة في سداد النفقات تسهم في تفادي اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية الأخرى التي يجيزها القانون في مواجهتهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ الأحكام الجنائية، بما يحفظ حقوق المحكوم لصالحهم بشكل نهائي.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، انطلاقًا من دورها في حماية الحقوق المقررة قانونًا، والتزامًا منها بتحقيق العدالة الناجزة التي تضمن لكل ذي حق حقه داخل المجتمع المصري بشفافية وحزم.
تعليقات