تسهيلات جديدة لدعم التجارة الخارجية تشمل الإفراج الجمركي خلال 24 ساعة وتوسيع القائمة البيضاء

تخطو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطوات واسعة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص المصري، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة تيسيرات جديدة وشاملة. تهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العوائق التي تواجه حركة التجارة، مع تشديد الرقابة لضمان جودة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالميًا.

وضمن هذه الجهود، نظمت الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورشة عمل موسعة ناقشت سبل تيسير حركة الصادرات والواردات. شهدت الندوة حضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، والأستاذ أيمن أبو العنين، رئيس لجنة النقل، بمشاركة واسعة من المستثمرين والمصدرين والقطاعات الصناعية المختلفة.

رؤية استراتيجية لتعزيز الصادرات والتحول الرقمي

أكد المهندس عصام النجار أن الهيئة تعيش حاليًا مرحلة انتقالية كبرى تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ترتكز هذه الرؤية على تبسيط الإجراءات وتفعيل الرقمنة الكاملة، ما يساهم في بناء منظومة تجارة خارجية مرنة وشفافة تمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على النفاذ للقوائم والأسواق الدولية بكل سهولة.

وتمتلك الهيئة اليوم قاعدة بيانات متطورة للتجارة الخارجية مصممة وفق المعايير العالمية، حيث تُعد أداة استراتيجية لدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات، بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو في معدلات التبادل التجاري لمصر.

نتائج قياسية لنظام القائمة البيضاء وتقليص زمن الإفراج

كشف رئيس الهيئة عن نجاحات ملموسة في تقليص زمن الإفراج الجمركي بفضل تفعيل نظام «القائمة البيضاء» الذي يسمح بإنهاء إجراءات الشحنات خلال أقل من 24 ساعة فقط. تعتمد هذه المنظومة على الفحص المستندي للشحنات المستوفية للشروط، مع استمرار العمل في المنافذ على مدار 7 أيام أسبوعيًا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية والمختصة.

وقد سجلت الهيئة طفرة كبيرة في أعداد المنضمين لهذا النظام خلال عام 2025 وفق الأرقام التالية:

• ارتفاع عدد الشركات المنضمة إلى 327 شركة بنسبة نمو بلغت 177% مقارنة بعام 2024.
• زيادة عدد المصانع المسجلة إلى 452 مصنعًا محققة نسبة نمو قدرها 223% عن العام السابق.
• تطبيق نظام إدارة المخاطر الذي ركز الجهود على الشحنات عالية الخطورة لتقليل التكلفة والوقت.
• السماح بالإفراج تحت التحفظ للمصانع باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط وجود مخازن مرخصة.

ثورة رقمية وتطوير المعامل الرقابية حتى عام 2029

أعلن النجار رسميًا الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، مع بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة في ميناء العين السخنة بداية من الأول من مايو المقبل. تعتمد المنظومة الجديدة على الربط الإلكتروني الكامل مع منظومة «نافذة» وشركة MTS، مما يتيح تنفيذ كافة الإجراءات عبر «الشباك الواحد» ودون استخدام أي مستندات ورقية نهائيًا.

وعلى المستوى الفني، تمتلك الهيئة حاليًا 310 معامل متخصصة تقدم أكثر من 4200 اختبار معتمد دوليًا وفق مواصفة ISO 17025، مما يعزز الثقة في الجودة المصرية. وقد تم اختيار مجموعة من هذه المعامل لتكون مراجع إقليمية لدول تجمع الكوميسا، خاصة في اختبارات متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي، مما يؤكد التطور الفني الهائل الذي وصلت إليه الكوادر المصرية.

وتستهدف الهيئة جدولًا زمنيًا طموحًا لتطوير البنية التحتية الرقابية يتضمن الآتي:

• استكمال منظومة المعامل المتخصصة في المنسوجات والأجهزة الكهربائية بحلول عام 2026.
• إنشاء معامل متطورة لاختبارات التوافق الكهرومغناطيسي ومعايير الأمان الدولية.
• تنفيذ منظومة متقدمة لإدارة المخاطر على الحدود بالتعاون مع الجانب الكوري تنتهي في عام 2029.
• توسيع التواجد الجغرافي عبر إنشاء مكاتب جديدة داخل الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

ختامًا، تواصل الهيئة دورها في رفع وعي الشركات من خلال تنظيم ندوات فنية دورية كل يوم سبت بمقراتها المختلفة. تهدف هذه اللقاءات إلى اطلاع المصدرين على آخر المستجدات التشريعية والفنية، بما يضمن التزامهم بالمعايير الدولية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في المستقبل القريب.