الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن MTI رسميا ويقرر تصعيد الموقف قانونيا حفظا لحقوقه
اتخذ النادي الأهلي قرارًا حاسمًا ومفاجئًا تجاه إحدى المؤسسات الإعلامية، حيث أصدرت إدارة النادي بيانًا رسميًا أعلنت من خلاله قطع كافة سبل التعاون مع قناة «مودرن MTI» الرياضية خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًا على ما اعتبره النادي تجاوزات تكررت عبر شاشة القناة مؤخرًا.
جاء هذا التحرك من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء ليعكس حالة من الغضب الشديد تجاه السياسة التحريرية للقناة، مما دفع النادي إلى اتخاذ موقف رادع يهدف إلى حماية منظومته الرياضية والإدارية من أي إساءات أو محتوى لا يليق بمكانة النادي وتاريخه في الوسط الرياضي.
وتضمن البيان تفاصيل صارمة حول كيفية تنفيذ هذه المقاطعة، مشددًا على أن النادي لن يتهاون في الحفاظ على حقوقه الأدبية والقانونية، خاصة بعد رصد العديد من التجاوزات التي تم تداولها وبثها عبر برامج القناة المختلقة في الآونة الأخيرة، وهو ما استوجب تدخلًا فوريًا لفرض الانضباط.
تفاصيل قرار الأهلي بمقاطعة قناة مودرن MTI
أكدت إدارة النادي الأهلي في بيانها الرسمي أن قرار المقاطعة يشمل منع ظهور أي عنصر ينتمي إلى منظومة النادي على شاشة القناة، وهذا القرار يسري بشكل فوري ولن يتم التراجع عنه إلا بعد دراسة الموقف من كافة الجوانب وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى.
وأوضحت الإدارة أن المنع لا يقتصر فقط على المتحدثين الرسميين، بل يمتد ليشمل كافة الكوادر الرياضية والإعلامية داخل النادي، وذلك في رسالة واضحة بأن التجاوز في حق أي فرد يمثل النادي هو تجاوز في حق الكيان ككل، وهو أمر ترفضه الإدارة جملة وتفصيلًا.
ووفقًا للمعلومات الرسمية الواردة، فإن القطاعات التي ستلتزم بقرار عدم التعامل مع القناة تشمل:
- كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى بالنادي.
- جميع أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية في مختلف الألعاب والقطاعات.
- المسؤولين في مجلس الإدارة ومديري الإدارات التنفيذية واللجان المختلفة.
- أي ممثل رسمي للنادي في الاتحادات أو المحافل الرياضية.
التحركات القانونية وحفظ حقوق النادي
لم يتوقف موقف النادي الأهلي عند مجرد المقاطعة الإعلامية، بل شدد البيان على أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق النادي أو حقوق مجلس إدارته التي قد تكون تضررت جراء ما تم بثه من محتوى.
وأشار النادي إلى أن هذا التحرك القانوني يأتي ردًا مباشرًا على ما ورد في بيان القناة الأخير وما تم تداوله عبر برامجها، حيث يرى النادي أن المساس بحقوقه يتطلب وقفة قانونية أمام الجهات المنوط بها تنظيم العمل الإعلامي ومحاسبة المخطئين في حق المؤسسات الرياضية الكبرى.
وتهدف هذه الإجراءات القانونية المخطط لها إلى تثبيت موقف النادي تجاه أي تجاوز، وتوجيه رسالة واضحة بأن المنظومة الإعلامية يجب أن تلتزم بالمهنية والمصداقية، وأن أي خروج عن المألوف أو بث لمعلومات تسيء للنادي سيواجه بقوة القانون وبالطرق الشرعية المتاحة.
وبهذا القرار، يضع النادي الأهلي حدًا للتصعيد الإعلامي مع قناة «مودرن MTI»، مفضلًا اللجوء إلى المسارات الرسمية والقانونية مع فرض حصار إعلامي كامل على القناة، لضمان استقرار فرقه الرياضية بعيدًا عن أي مشاحنات أو محاولات للنيل من استقراره الإداري والفني في هذه المرحلة.
تعليقات