وزارة العمل تواصل تلقي طلبات الشباب المصري لفرص عمل بالأردن بمرتتبات تصل لـ21 ألف جنيه

تواصل وزارة العمل المصرية مجهوداتها الحثيثة لتوفير واجهات عمل آمنة ومستقرة للشباب في الخارج، حيث أعلنت الوزارة استمرارها في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف جديدة بدولة الأردن الشقيقة. وتأتي هذه الخطوة لفتح آفاق مهنية في تخصصات فنية ومعمارية وزراعية متنوعة، تضمن للعمالة المصرية حقوقها الكاملة تحت إشراف رسمي مباشر.

ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى قطع الطريق أمام السماسرة والشركات وهمية، من خلال توفير فرص عمل لائقة ومؤمنة بالكامل عبر القنوات الشرعية المعتمدة. وتحرص الوزارة على اختيار الكوادر المناسبة التي تلبي احتياجات سوق العمل الأردني، بما يضمن استمرارية التعاون المثمر بين البلدين في قطاع التوظيف وتنمية المهارات البشرية والمهنية.

تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم

حددت وزارة العمل مجموعة من التخصصات المطلوبة بشكل عاجل، مع توضيح الرواتب المخصصة لكل مهنة والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغلها. وتتوزع هذه الفرص على قطاعات الإنتاج والتشييد والزراعة وفق القائمة التالية:

• فني منشار حجر: تطلب الوزارة عدد (2) من الفنيين المتخصصين، بطلبات تتراوح رواتبهم بين 290 و320 دينارًا أردنيًا، ويشترط في المتقدم امتلاك خبرة كافية في تشغيل وصيانة وإصلاح ماكينات قطع وتشكيل الرخام والجرانيت، على أن يتراوح السن من 18 إلى 35 سنة.
• عامل باطون وخرسانة: يتوفر عدد (2) فرصة عمل براتب يبدأ من 290 دينارًا أردنيًا، وقد فتحت الوزارة باب السن لهذه الوظيفة من سن 18 عامًا وحتى 60 سنة، لاستيعاب ذوي الخبرة الطويلة في أعمال الإنشاءات والمعمار.
• عمال زراعة ورعاية نخيل: يطلب هذا القطاع عدد (5) عمال براتب شهري قدره 290 دينارًا أردنيًا، ويشترط أن يمتلك المتقدم خبرة زراعية محددة في قطاع “نخيل المجهول”، مع ضرورة أن يكون السن بين 18 و35 سنة.

خطوات التقديم والرابط الرسمي

دعت وزارة العمل جميع الشباب المصري الطموح ممن تنطبق عليهم هذه الشروط والمواصفات، بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم رسميًا. وشددت الوزارة على أن الوسيلة الوحيدة والآمنة للتقديم هي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته لهذا الغرض، لضمان مراجعة الطلبات بدقة وشفافية مطلقة من قبل اللجنة المختصة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص ما كانت لتتحقق لولا التنسيق الدائم والمستمر مع السلطات الأردنية، لضمان صون حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة تحترم القوانين واللوائح المعمول بها. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من حصول العامل على أجره المتفق عليه، وتمتعه بكافة سبل الحماية الاجتماعية والمهنية خلال فترة عمله خارج البلاد.

تحذيرات هامة للمواطنين

وفي إطار حرصها على سلامة المواطنين، وجّهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة بضرورة الابتعاد تمامًا عن التعامل مع الوسطاء أو الصفحات غير الرسمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تمارس عمليات الاحتيال بدعوى توفير فرص عمل. وأكدت أن الاعتماد يجب أن يكون حصريًا على البيانات الصادرة عن وزارة العمل وموقعها الرسمي.

وتؤكد الوزارة أن متابعة الطلبات تتم بشكل آلي ومنظم، حيث يتم التواصل مع المرشحين المستوفين للشروط لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لسفرهم. ويتم ذلك في إطار من الحرص على صورة العامل المصري في الخارج، وتقديم الدعم الفني والقانوني له في كافة مراحل التوظيف وحتى استلام العمل فعليًا في دولة الأردن.